أوباما يحمي الأسد?!

عمل البيت الأبيض، وراء الكواليس، على منع التصويت في مجلس النواب، الأسبوع الماضي الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول 2016، على قانون مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يسعى لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين. واستجابت قيادة الحزب الديمقراطي لضغط البيت الأبيض وسحبت دعمها للتصويت على مشروع القانون في الوقت الراهن، حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وكان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قد عكفوا على الإعداد لطرح قانون قيصر سوريا لحماية المدنيين، هذا الأسبوع، ومن ثم تمريره على المجلس بسهولة نسبية. وقد حصل المشروع، الذي سمي على اسم السوري الهارب، الذي قدم للعالم 55 ألف صورة توثق التعذيب والقتل الجماعي الذي يمارسه الأسد على المدنيين في الحبس، حصل على تأييد أكثر من 50 نائباً، معظمهم من الديمقراطيين.

وقد أخبر مكتب المتحدث باسم مجلس النواب، بول ريان (النائب الجمهوري عن وسكنسون) الصحيفة أن البيت الأبيض قد ضغط على القيادة الديمقراطية في المجلس من أجل سحب دعمهم للدفع بالمشروع، وقد استجاب الديمقراطيون مكرهين.

وقال السكرتير الصحافي لريان، آشلي سترونج: "بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها الرئيس باراك أوباما مع الوضع في سوريا، فإنه الآن يزيد الطين بلة عن طريق الضغط على ديمقراطيي المجلس من أجل القضاء على مشروع قانون مشترك يهدف إلى إنهاء تلك الفوضى. نأمل أن يكون لدى الأعضاء فرصة للتصويت على ذلك القانون المهم قريباً"

كان من شأن ذلك القانون أن يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، والتحفيز على إجراء تحقيقات تهدف إلى تسريع وتيرة الملاحقة القضائية لجرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة.

وكان ذلك القانون يتطلب، على وجه الخوص، من الرئيس أن يفرض عقوبات جديدة على أية هيئة تتعامل تجارياً أو مالياً مع الحكومة السورية أو جهاز مخابراتها، بما في ذلك روسيا وإيران. كما يتطلب المشروع عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل تجارياً مع العديد من الصناعات التي تتحكم فيها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.

وقال أحد المصادر في الإدارة الأميركية لواشنطن بوست أن من العادي للبيت الأبيض أن يكون على تواصل مع المسئولين في الكونغرس في كلا الحزبين حول أي تشريع يصدر. وقال المصدر إن ديمقراطيي المجلس آثروا عدم المضي قدماً في ذلك التشريع بمحض إرادتهم.

وقد عارض العديد من المسئولين في الكونغرس هذا التأكيد قائلين إن الإدارة جادلت بأن الكونغرس لو صوت على مشروع قانون العقوبات على سوريا، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على اتفاق وقف الأعمال العدائية الهش الذي جاء لعد تفاوض وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع روسيا.
وقال أحد المسئولين الكبار في الكونغرس، الذي تلقى اتصالاً من الإدارة: "كانت رغبة مجلس الأمن القومي ألا يتحرك المشروع. وقال مسئول الشئون التشريعية بالبيت الأبيض إن التوقيت لم يكن جيداً".

وقال إنجل، في تصريح له، أنه اتفق مع البيت الأبيض أن تأجيل المشروع فكرة ملائمة وأنه على الرغم من تشككه حول وقف إطلاق النار، فإنه ينبغي إعطاؤه فرصة للنجاح. لكنه وعد بالعمل على التأكيد على تأمين التصويت على القرار في مجلس النواب عاجلاً أو آجلاً.

وقال: "كان تطبيق وقف الأعمال العدائية في سوريا قد بدأ لتوه نهاية الأسبوع الماضي. ومن ثم كان سيكون من قصر النظر ـبل حتى عدم المسئوليةـ أن يمضي المجلس قدماً في النظر في مشروع قانون قيصر سوريا لحماية المدنيين كما لو أن شيئاً لم يتغير. ولكن الأشياء قد تتغير بسرعة، وإذا حدث ذلك، ينبغي للكونغرس أن يتحرك بسرعة.. لو حدث ذلك، فسوف أعمل ليل نهار على تحريك ذلك المشروع في المجلس".

يمكن فهم رغبة الديمقراطيين بألا يظهروا بمظهر المتدخل في وقف إطلاق النار، الذي مثل، الأسبوع الماضي، بارقة أمل للتقدم. لكن هذا الأسبوع، مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الأسد القصف العشوائي للمدنيين بالبراميل في حلب، فلم يعد هناك المزيد من الأعذار.

ورأى تقرير الواشنطن بوست ينبغي للكونغرس أن يحرك مشروع العقوبات على سوريا لطرحه للتصويت، وينبغي على الإدارة أن تتبناه بوضوح أو ترفضه مع شرح حججها للجمهور. لو أن البيت الأبيض لا يعتقد أن ذلك المشروع يمثل الطريقة المثلى لمحاسبة نظام الأسد على فظائعه العديدة، فينبغي عليه أن يشرح الخطط البديلة التي يعتزم تطبيقها للوصول لتلك النتيجة.