النواب الأميركي يقر قانون وصول الأموال إلى طهران

وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون يمنع دفع الأموال إلى إيران قبل موافقة الكونغرس، في أعقاب دفع الإدارة الأميركية 1.7 مليار دولار في شكل نقدي لإيران في إطار تسوية مالية بين البلدين بالتزامن مع الإفراج عن أميركيين محتجزين لدى طهران.

وينص مشروع القانون على عدم دفع أموال في صورة فدية لإيران، وعدم منحها أي أموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صورة نقدية أو عبر حيازات بنكية دون موافقة الكونغرس عليها، كما يلزم مشروع القانون الإدارة الأميركية بإبلاغ الكونغرس قبل إبرام أي صفقة مع طهران بثلاثين يوما.

ومرر التشريع عبر تصويت غلب عليه الشقاق الحزبي، إذ دعمت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب التشريع فيما عارضه الأعضاء الديمقراطيون في المجلس.

واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، والذي تقدم بمشروع القانون، إدارة أوباما بمنح مبالغ نقدية لإيران لا يمكن تعقبها، وبدفع أموال في صورة فدية للإفراج عن محتجزين أميركيين.

ووفق آلية التشريع الاميركية سيطرح هذا القانون على مجلس الشيوخ الاميركي لمناقشته والبت فيه قبل أن يرسل للبيت الأبيض للتوقيع عليه من قبل الرئيس الاميركي ليصبح قانونا ساريا.