أُنجز مشروع تشكيلات قضائية جزئية لملء الشواغر في المرافق العدلية منذ أسابيع عدة، لكنه لم يُبصر النور بعد. ويتردد أنه جرت مراضاة الأطراف السياسية أثناء توزيع القضاة، لضمان عدم عرقلته. لكن الخلاف على عقد جلسات لمجلس الوزراء لا يزال يحول دون توقيع الوزراء على المرسوم لإصداره.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News