حسن خليل: الحوار ليس ترفا أو مطلبا لفئة بل..

عقدت جمعية التنمية في بلدة شعت، لقاء في دارة رئيسها احمد الحاج حسن، بمناسبة عيد الغدير، حضره وزير المالية علي حسن خليل، وزير الصناعة حسين الحاج حسن.

ألقى الوزير حسن خليل كلمة، جاء فيها: "لو كان بيننا الإمام السيد موسى الصدر لسعد كثيرا في هذا الجمع واللقاء الذي يختصر صورة لبنان الذي عمل من اجله، لبنان الواحد الموحد القادر على ان يكون نموذجا في هذا العالم المتقلب، نموذجا لتلاقي الحضارات والديانات والسياسات، الوطن القادر على ان يحمي بوحدته الوطنية أغنى تجربة إنسانية على مستوى العالم، تجربة تلاقي هذه الديانات وانعكاسها في صورة وحدة مجتمع، ووحدة دولة، وقدرة على تنظيم كل الإختلافات بما يحمي هذه التجربة الوطنية".

وقال: "لو كان بيننا الإمام الصدر لما احتفل بعيد الغدير إلا على هذه الشاكلة، يتحدث فيها المفتي السني مع رجل الدين الشيعي مع المختلف بالسياسة عن الأخر، لأنه كان يستحضر على الدوام صورة جده إمام العدل وإمام الحرية والإنسانية الباحث دوما عن صناعة كرامة الإنسان في حياته وفي ممارساته بمختلف وجوهها".

وأضاف: "هذا الكلام يضم ويجمع كل المفردات التي نعاني منها اليوم على صعيد ساحتنا السياسية الداخلية من الإشتباك السياسي القائم بين مختلف القوى، والذي عطل بدوره عمل المؤسسات الدستورية ومصالح الناس"، مؤكدا أن "المسؤولية تقتضي أن نواصل بالمستوى نفسه المتابعة السياسية، ومتابعة احتياجات الناس في حياتها ومعيشتها لاسيما في المناطق البعيدة، وتحديدا في بقاعنا الذي أعطى الكثير لهذا الوطن، من شهداء على خط المقاومة، وشهداء دفاعا عن وحدة لبنان والكثير من التضحيات التي جعلته خزانا حقيقيا ليس فقط للمقاومة بل للوحدة الوطنية ولحماية لبنان".

وتابع: "ان المسؤولية تقتضي من القوى السياسية المختلفة أن تعيد النظر في اولوياتها، وان تقدم المصلحة الوطنية على مصالحها الخاصة، وتعيد النظر جديا بعودة الحوار الوطني الى الإنعقاد، على أسس تؤدي الى تحقيق الانجازات وفق الجدول الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا إلى أن "الحوار ليس ترفا أو مطلبا لفئة بل حاجة وضرورة لكل اللبنانيين الذين يؤمنون ان قدرهم هو التلاقي مع بعضهم، والجلوس على طاولة واحدة لصياغة الموقف الوطني الموحد، وأن نعود معا الى دفع المؤسسات نحو العمل حفاظا على وطننا من المطبات الكبيرة التي تستهدفه على المستوى الإقتصادي والمالي والإجتماعي، كذلك على مستوى متطلبات الناس وحاجات الناس التي تفرض عودة سريعة الى انعقاد المجلس النيابي وإنعقاد الحكومة".

وأردف "البقاع يحتاج الى قرارات كثيرة على مستوى التنمية والخدمات، يدفع باتجاهها وزراء ونواب هذه المنطقة، ولكنها بحاجة الى ترجمه من خلال قرارات واضحة في مجلس الوزراء تؤمن المستلزمات الضرورية لإنماء حقيقي في المنطقة، وربما خلال السنوات الماضيه قد حقق بعض من هذه الإنجازات، لكن ما زال أمامنا الكثير لنضع بقاعنا على خارطة التنمية الحقيقية لوطننا لبنان".