لبنان لن ينهار... مالياً

ليبانون ديبايت - هيام شحود

لا تقتصر التحديات التي يواجهها لبنان على المستوى المالي على تداعيات الفراغ الرئاسي الكارثية بكل الإتجاهات. فتجربة لبنان من خلال الهندسة المالية المتّبعة من قبل المصرف المركزي، ساعدت على الصمود في مراحل أكثر خطورة وهي أزمنة الحروب الداخلية والإسرائيلية والإرهابية. كذلك، فإن المتغيّرات التي شهدها الواقع المصرفي في العامين المنصرمين تتخطى الجغرافيا اللبنانية إلى المحيط العربي وصولاً إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وليس الإحتقان السياسي والأمني الداخلي سوى فصل من فصول المواجهة التي يقودها القطاع المصرفي على المستوى العالمي، حيث أن تراجع السيولة في المنطقة نتيجة انهيار أسعار النفط وتدهور النمو والحروب المتنقلة وصولاً إلى الإنفصال البريطاني عن الإتحاد الأوروبي، قد رسمت خارطة طريق متعرجة ومليئة بالحواجز والأفخاخ أمام استقرار الليرة اللبنانية.

وإزاء هذا الواقع الكارثي، عمل مصرف لبنان مع القطاع الخاص على اعتماد سياسة استيعاب وتخطي العوائق المحلية والخارجية، في سبيل الحفاظ على الإستقرار ولو عبر كلفة عالية. فتأمين السيولة اللازمة للدولة المهرولة إلى الفشل السياسي، كما حماية سمعة لبنان المالية في الخارج، يشكلان عاملين أساسيين في بقاء لبنان واستقراره رغم كل الصعوبات السياسية والإقتصادية الداخلية والتي تتدرّج من الأزمات السياسية إلى الركود وأعباء النزوح السوري الهائلة.

ويكشف وزير سابق للمال وخبير، أن لبنان لن ينهار على المستوى النقدي، وذلك على الرغم من كل ما يُطلق بشكل يومي من صرخات تحذير وتشكيك وتخويف، والتي تستند ربما إلى أسباب محقة في مجملها السياسي.

ويؤكد أن الوضع المالي العام الرسمي كما الخاص، يتمتع بقدرة هائلة على مواصلة الوقوف في وجه التراجع الحاد في الأوضاع الإقتصادية والمالية في الدول المحيطة بلبنان.

وبصرف النظر عن انعكاسات تنامي الدين العام ومواصلة الإستدانة لتغطية فوائد هذا الدين، فإن الوزير السابق يقول أن الإنهيار المالي هو شبح بعيد ومن غير الممكن أن تنهار الليرة لأكثر من سبب داخلي وخارجي. إلا أنه يستدرك لافتاً أن الأزمة الحقيقية تبدأ فقط عند حصول تبدّل جذري في موقف القطاع المصرفي الخاص من الدين وهو غير وارد حالياً.

لكن هذه القراءة لا تعفي الحكومة من دورها الضروري والملحّ على الصعيد المالي لجهة الحدّ من الإنفاق، لأن تأمين الإكتتابات اللازمة لتعزيز احتياطات مصرف لبنان المركزي هو مجرّد حلّ مرحلي.

فالإستقرار المالي على حد قول الوزير الخبير، دونه محاذير بدأت تتكشّف تباعاً في الأشهر الماضية ولم تظهر فعلياً إلا مع مطلع العام الجديد عندما تبدأ مؤسسات التصنيف العالمية بتحديد الواقع المالي اللبناني. وهو إذ يكرّر أن لبنان لن ينهار مالياً، على الأقل في المرحلة الراهنة، يلفت إلى أن الخطر الحقيقي والفعلي يتمثّل في الإنهيار السياسي بالدرجة الأولى.

الوضع المالي بالأرقام:
- ارتفع العجز العام في النصف الأول من 2016 من 2.6 ألف مليار ليرة إلى 2.9 ألف مليار ليرة.
- نسبة الإيرادات حتى حزيران 2016 ارتفعت بنسبة 4 في المئة عن الفترة نفسها في العام 2015.
- عجز الموازنة في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 20 في المئة على الرغم ارتفاع الإيرادات نتيجة انخفاض نفقات مؤسسة كهرباء لبنان وارتفاع إيرادات الإتصالات.