ابراهيم: لتجديد الثقة بين الدولة والمواطن

وقع نقيب المحامين في طرابلس والشمال فهد المقدم والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مذكرة تفاهم وتنسيق بين النقابة والمديرية العامة للامن العام، خلال احتفال اقيم في دار النقابة في طرابلس.

ثم كانت كلمة للواء ابراهيم، قال فيها: "ان مذكرة التفاهم والتنسيق التي نوقعها اليوم بين المديرية العامة للامن العام ونقابة المحامين في طرابلس، هي على غرار المذكرة الموقعة مع نقابة المحامي في بيروت في المضمون والهدف. التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتنظيم اسس التنسيق والاتفاق على آليات اجرائية تسهل التعامل بين طاقمي المديرية والنقابة، هما ضرورة قصوى، لأنهما على تماس يومي في ما يتصل بشؤون الناس ومعاملاتهم، خصوصا أن ما بين الأمن العام والمحامين قضايا مشتركة ينبغي ان تتقاطع عند حدود المصلحة العامة التي توفر انتظام عمل الدولة وحصول كل ذي حق على حقه، ضمن القوانين المرعية من دون اجتهاد ولا تحريف، وبما لا يتعارض مع الدور الامني الذي تضطلع به المديرية".

اضاف: "ان حرصنا على انجاح هذا التعاون ينطلق من اقتناعنا الذي يرتكز الى مبدأي "الحق يعلو ولا يعلى عليه"، وان "العدل اساس الملك"، كما ان التعاون ينبع من تحسسنا بوطأة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأولها صون الدولة ومؤسساتها والحفاظ على الحريات العامة. من دون قضاء عادل ومستقل، وأمن صلب وقوي، يصبح المواطن مكشوفا والدولة سائبة والوطن غابة يسوده الاشراس والأعنف".

وقال:" ان لقاءنا اليوم يعني تجديد الثقة بين الدولة والمواطن من خلال المديرية العامة للأمن العام ونقابة المحامين في طرابلس، كونهما يتحركان في اتجاه واحد، اتجاه تحصين المجتمع وتدعيم جسور الثقة بين اطرافه، وارساء مدونة سلوك تحدد البوصلة وترسم الاتجاهات الصحيحة لما يجب ان يقوم من تنسيق وتفاهم، نريدهما ان يستمرا، ويتعززا بالممارسة اليومية وحسن التنفيذ. نحن على يقين بأن نقابة المحامين في طرابلس ستلتزم نص هذه المذكرة وروحها، وسترعى من جانبها أداء اعضائها الذين لا نشكك بتقيدهم بموجباتها خلال مراجعاتهم دوائر الامن العام ومراكزه وملاحقة قضايا موكليهم".