قضية مخيمات اللاجئين السوريين في قب الياس تابع.. إحتلال أرض وإستغلالها؟

ليبانون ديبايت - ريتا الجمّال

في مقال سابق بعنوان "احتقان يسود قبّ الياس.. والتّصعيد دفاعاً عن الارض والبقاء"، عرض موقع "ليبانون ديبايت"، معاناة اهالي بلدة قب الياس بسبب تزايد اعداد اللاجئين وصدور قرار من محافظ البقاع أنطوان سليمان بنقل احد المخيّمات الى عقار يحمل رقم 1047، الامر الذي اثار غضب واعتراض اصحاب العقارات المجاورة له، معتبرين ان انشاء المخيم المذكور، سيلحق ضرراً بمصالحهم وسيقضي على ما تبقى لهم من ارزاق.

وفي هذا السّياق، نفت مالكة العقار السّيدة سهام الحاراتي حيث مكان المخيّم المراد نقله، وجود اي عقد ايجار او اشغال مقابل بقاء اللاجئين السوريين في الارض، وروت لموقع "ليبانون ديبايت"، ان القصة بدأت منذ عام 2012، عندما علمت بأن هناك خيم للاجئين سوريين تم نصبها على عقارها وزراعتها، الامر الذي دفعها الى ملاحقة الموضوع والتواصل مع الشخص الذي احضر اللاجئين الى الارض، اذ أكد لها الاخير ان الاقامة مؤقتة ولن تستغرق اكثر من شهرين حتى ينتهي الموسم الزراعي، وعندها سيعود الجميع الى سوريا".

وتابعت السّيدة الحاراتي ، ان "المسألة اخذت عندها طابعاً انسانياً، فقبلت ببقاء اللاجئين حتى المهلة المذكورة، كي لا يُتركوا من دون مأوى او ملجأ، وهذا ما حصل، بيد ان المسألة طالت وبدل العائلتين، بات هناك حوالي 300 شخص، وراحت الامور تأخذ مداها تحت الحجة ذاتها وهي "شهران وسنترك المكان"، وعندما تخطّت المسألة حدودها، وتحوّل الهدف الاساسي من بقائهم، الى استغلال وانشاء مصالح خاصة كفتح مقاهي.. تأكد للسيّدة الحاراتي ان الموضوع اصبح بمثابة احتلال لعقارها، ما دفعها الى سلك طريق القانون والقضاء عام 2014، فتقدّمت بطلب الى محافظ البقاع، الذي وقّع عليه ووافق على نقل اللاجئين وحوّل الطلب الى رئيس بلدية قب الياس لتنفيذه".

ونتيجة ذلك، ارسلت الحاراتي إنذاراً مكشوفاً، توجّهت على اثره القوى الامنيّة وفصيلة درك شتورا الى المكان لمطالبة اللاجئين بمغادرة المكان، لنقلهم الى عقار بديل في المرج حيث وجوج المخيمات، وأجرت الفصيلة تحقيقاً أظهر بان "احد الاشخاص السوريين قد اقام تجمعا للنازحين السوريين الذين يقومون باشغال باطونية داخل عقاري وتم انذاره لاخلاء المخيم وقام بالتوقيع على تعهد الاخلاء كما ان مكتب موكلي المحامي موسى كلاس تواصل مع النازحين واعترفوا باحتلالهم للعقار رقم 1035 وتعهدوا باخلائه الا انهم لم يقوموا بالاخلاء حتى اليوم".

وأكدت الحاراتي ان "الكل يعلم بتعرّض عقاري للاحتلال، سواء القوى الامنية او رئيس البلدية السّابق والحالي، والمحافظ، وكان "سعادته" ختم قرار التنفيذ الاخير في 5 ايلول من العام الجاري، لكن لم يصار الى تنفيذه بعد".

وشدّدت الحاراتي على انها بعكس غيرها لا تستفيد من اشغال عقارها او تأجيره وكسب المال، بل تابعت هذه القضية من مستوى انساني، خصوصاً انها لا تبقى في لبنان نتيجة عملها، ولا تريد ان تأخذ حقها بالقوة، او ان تتسبب بطريقة غير مباشرة بحصول اشكال او اعتداء او ما شابه عند تنفيذ القرار، فهي كلّ ما تريده استعادة عقارها بالطرق السلمية والقانونية، وهذا من حقها".

وختمت بالتأكيد على ان "مطالبتها بملكيتها العقارية التي تصونها كل الدساتير والقوانين لا يمكن ان يقابلها اي حديث عن تشريد نازحين سوريين، اقدموا على احتلال العقار رقم 1035 من اراضي قب الياس دون مسوغ قانوني، ولا سيما انها لم تقم بتأجيرهم او السماح لهم باستثمار هذا العقار".
وناشدت الحاراتي كل المراجع القضائية والامنية والبلدية بالتحرك لاحقاق الحق وصيانة الملكيات الخاصة وتطبيق القانون وما تنص عليه الدساتير لجهة حماية حقوق المواطن اللبناني.