متري: التوطين حجة موجودة في مخيلة بعض السياسيين

نظم "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" وحملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" ندوة في بيت المحامي تم خلالها عرض ومناقشة ورقة السياسات العامة حول حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لاسرتها، في حضور الوزير السابق طارق متري، والمقدم حسين خشفة وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت فادي حداد.

وتحدث متري في الندوة، التي افتتحتها وادارتها رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان، مؤكدا انه "يؤيد مطلب هؤلاء النساء"، مشيرا الى ان موقفه "يأتي من مبدأ واخلاق".

واشار الى ان "النقاش حول هذا الحق تقدم بعض الشيء، لكن ما سمع من بعض السياسيين عن امكانية منح هذا الحق للمرأة باستثناءالمرأة المتزوجة من سوري وفلسطيني نسف هذا التقدم".

وقال: "الحق لا يتجزأ ولا يحتمل التمييز وهو يقوم على المساواة، وبالتالي فالاستثناء يخالف مبدأ الحق"، مشيرا الى انه "لا يمكن التمييز بين النساء المتزوجات من غير لبناني وفق جنسية الزوج".

واضاف: "هذا يعد مبدأ اخلاقيا موجودا في الاديان التي تؤكد مبدأ "لا تفعلوا بالاخر ما لا تريدون ان يفعله الاخرون بكم"، فاللبناني يمكنه منح زوجته الجنسية اللبنانية كما ان اللبناني يجول العالم للحصول على جنسيات اخرى، فلماذا تمنع الجنسية اللبنانية عن النساء المتزوجات من غير لبناني؟".

واعتبر متري "ان التخوف من التوطين حجة موجودة في مخيلة بعض السياسيين فقط"، لافتا الى "ضرورة تفكيك هذه الحجة من خلال العمل على ذلك، وخصوصا ان عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطيني او سوري قليل"، مؤكدا ان "لا احد يتزوج بهدف الحصول على الجنسية"، معربا عن أسفه لان اولاد هؤلاء النساء يعيشون في لبنان ويحرمون من ابسط حقوقهم.

وختم مستذكرا ما واجهه خلال الحكومتين الاخيرتين خلال مشاركته في وضع مسودة البيان الوزاري، حين ادرج هذا القانون في مسودة البيان ولاقى معارضة كبيرة.