خلاف المستقبل - ريفي يُسقط التشكيلات القضائية

مرّت أسابيع من دون أن يُبصر مرسوم التشكيلات القضائية النور. جولات أعضاء مجلس القضاء الأعلى على الأطراف السياسية لم تؤتِ أُكُلها، في ظل الكباش بين الوزير المستقيل أشرف ريفي وتيار المستقبل.

التقى الوفد جميع الأطراف، وحصل على ضوء أخضر منهم بعدما حُمِّل «طلباتهم» بشأن حصصهم في هذه التشكيلات، وإن كانت جزئية، لناحية ضمان تشكيل قاضٍ مقرب من جهة سياسية معينة إلى هذا المركز، أو إبقاء آخر في مكانه، ونقل ثالث إلى مركزٍ آخر كرمى لعيون جهة سياسية ما. وَعَد الوفد خيراً بعدما وطّن أعضاؤه النفس على إرضاء الجميع، لضمان إمرار مشروع التشكيلات. غير أن حساب الحقل في القضاء لم يوافق حساب البيدر عند أهل السياسة. فقد وصل مشروع التشكيلات الجزئية، الذي كان يُفترض أن يغيّر مراكز 190 قاضياً، إلى رئيس الحكومة تمام سلام منذ أسابيع، لكنه لم يخرج من عنده قطّ. وفيما تتحدث المصادر عن رمي مشروع التشكيلات في سلة المهملات، تكشف مصادر متابعة للملف أنّ المشروع جُمِّد لأكثر من سبب. السبب الأساسي الخفي يتعلق بصراع تيار المستقبل مع وزير العدل المستقيل أشرف ريفي.

وتكشف المصادر أنّ التيار لا يُريد أن يُسجّل لريفي أي إنجاز، سواء في ما خصّ حصول تشكيلات، أو نقل قضاة محسوبين عليه إلى مراكز معينة. غير أن مصادر مطّلعة على «طبخة التشكيلات» قالت إنّ «القضاة الذين يُريدهم المستقبل شُكِّلوا إلى المراكز التي يُريدها». أما سبب التأخير، بحسب المصادر نفسها، فيعود إلى كون المشروع ينتظر توقيع كل الوزراء، بينما المجلس لا يجتمع.

مسألة أخرى جرى تداولها على أنها شكّلت إحدى العراقيل، تتعلق بـ «تمنٍّ» للرئيس سلام بشأن خمسة قضاة. غير أن مجلس القضاء الأعلى ضرب بهذا «التمنّي» عرض الحائط ولم يلحظه، باستثناء قاضٍ واحد يدعى محمد سلام، كان قد طلبه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سلام معاً، جرى تشكيله وحده كـ «ترضية» للرجلين إلى مركز محامٍ عامّ في زحلة. هذا السبب، إضافة إلى العلاقة المتشنّجة بين ريفي والمستقبل، أوقفت التشكيلات، بحسب المصادر. علماً أن آخر تشكيلات كبيرة أجريت في أيلول عام 2010 عندما كان القاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك سوى تشكيلات محدودة وانتدابات.