الديموقراطيون الاحرار: لشبك ايدي بكركي وبري

اشاد حزب "الديموقراطيون الاحرار" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي شمعون "بالموقف الوطني السليم الذي عبر عنه نداء المطارنة الموارنة الشهري بعد مرور سنتين وخمسة أشهر على الفراغ الرئاسي الذي شل مؤسسات الدولة وغيب اللعبة الديموقراطية واحكام الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية (المادتين 73 و74) التي تجبر نواب الامة على الاجتماع حكما، وان تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها في قيام اكثرية تحكم واقلية تراقب وتحاسب فتتصدى لكل مخالفة وتفضحها وتحد بشكل جذري من الفساد وهدر المال العام".

ودعا الحزب "النواب كما تنص احكام الدستور إلى الاجتماع فورا وانتخاب رئيس للبلاد الذي هو رمز الوطن ووحدته والوحيد الذي يقسم اليمين للدفاع عن الارض والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة بحكم ترؤسه المجلس الاعلى للدفاع، ولو احترم الجميع الدستور لما وقع البلد في الفراغ، ولكانت عملية الدولة تسير بشكل طبيعي".

ورأى أنه "بناء على الدستور فإن رئيس الجمهورية وبعد إجراء الإستشارات النيابية يسمي رئيسا للحكومة. فهو غير مكتوب بأي نص دستوري أو عرفي بأن يسمي رئيس محتمل لمجلس الوزراء رئيسا للجمهورية؟ نحن نؤمن بأنه على البرلمان أن يؤدي واجباته الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية، لأنها مسألة إجراء إنتخابات من قبل ممثلي الشعب وليست مسألة مفاوضات وتسميات، وإلا نصبح في خبر كان في ما يتعلق بالنظام الديموقراطي وأكثر من ذلك، فهذا خرق واضح للدستور يضاف إلى المخالفة الدستورية نتيجة تمديد المجلس لنفسه مرتين. فبعيدا عن مفهوم السلة، أكان بها أو بدونها، يرى الحزب بأن هناك سبيل دستوري أو إجراءات دستورية يجب اتباعها تبدأ بأعلان المرشح عن نفسه للهيئة الناخبة على أن تختار تلك الهيئة التصويت له من عدمه".

وامل الحزب "شبك ايدي بكركي والرئيس بري وكل الافرقاء الرافضين لظاهرة الفساد وفرض تطبيق احكام الدستور بكل شفافية وبذلك فقط يوضع حد لهذا الفراغ".

ونوه "بنجاح جلسة مجلس الوزراء امس ومشاركة جميع مكوناته فيها ما اراح الجو العام لجهة القرارات التي صدرت عنها، ويأمل ان تستمر روح المسؤولية عند الجميع لتسيير امور الناس في خضم هذه هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية، ونطلب الحكومة في جلستها المقبلة باقرار قانون الموازنة العامة واحالته الى مجلس النواب قبل بدء العقد العادي في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول الجاري".