البركة: الوزارة ليست المرجع لتحديد ما إذا كان الصرف قانونيا

رد بنك البركة على ما صدر عن وزارة العمل في ما يتعلق بصرف اجراء بصورة تعسفية، وقال في بيان: "تفاجأ بنك البركة ش.م.ل. بورود خبر في وسائل الإعلام بتاريخ 8/10/2016، مصدره وزارة العمل، مفاده أن البنك صرف أحد عشر أجيرا بصورة تعسفية وأن وزارة العمل سوف تباشر بتحقيق لبيان الأسباب وجلاء الظروف المدلى بها تمكينا من تقرير المقتضى المناسب.

يهم بنك البركة وبما له من حق الرد، توضيح ما يلي:
- يستغرب البنك الغاية من نشر خبر، عار من الصحة وغير دقيق، كما ويستغرب الأسلوب المتبع من وزارة العمل بنشر معلومات لا تخدم إطلاقا مصالح الأُجراء كما ولا تخدم النظام الاقتصادي في لبنان.

- تقدم بنك البركة ش.م.ل. بطلب من وزارة العمل للتشاور معها لصرف أجراء سندا لأحكام الفقرة "واو" من المادة 50 من قانون العمل. مع العلم أن هذا الإجراء هو إجراء تحفظي كون البنك كان يتفاوض مع هؤلاء الأُجراء التسعة لتحديد التعويضات التي قد تمنح لهم، ليس على أساس الصرف التعسفي، وإنما لتعاطف البنك مع أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية نظرا لظروف البلد الاقتصادية الصعبة.

- ليست وزارة العمل هي المرجع الصالح لتحديد ما إذا كان الصرف قانونيا وما إذا كان يخضع لأحكام المادة 50 أو لأحكام المادة 74 من قانون العمل، ولن ندخل بمعرض هذا البيان بمناظرة قانونية ولكن من المهم ان نؤكد أن التشاور مع الوزارة في حالة الصرف لأسباب اقتصادية و/أو تنظيمية يخضع لأحكام المادة 50 من قانون العمل.

- لا يزال التشاور مع الوزارة قائما حتى تاريخه من أجل إبراز البيانات المالية ومستندات أخرى. ويا للعجب فكيف للوزارة أن يكون لديها علم مسبق بأن أرباح البنك لم تتراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي بعد لا تملك البيانات المالية، ألم يكن من الأجدر بها استكمال التحقيق وانتظار المفاوضات التي تتم مع الاجراء قبل نشر هكذا خبر؟

وعليه، يؤكد بنك البركة ش.م.ل. وهو مصرف لبناني، يتعاطى الأعمال المصرفية وفق أحكام الشرع الإسلامي سندا لأحكام القانون اللبناني،أن هذا الأسلوب بالتعاطي مع ملفات الاجراء وأرباب العمل، لن يثنيه عن اتخاذ القرار المناسب الذي يأتلف مع أخلاق القيمين على إدارته كما ويأتلف مع مصالحه الاقتصادية والمالية".