أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام امام زواره، امس، ان دعوته الى انعقاد جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الخميس المقبل، وتوزيع جدول اعمال ملحق ببنود جدول اعمال الجلسة الماضية، هدفه إنجاز القضايا التي تهم الناس وإدارات الدولة، موضحاً أن لا تعيينات ادارية مرتقبة في هذه الجلسة، من خارج جدول الأعمال كما تردد، لكن هناك الكثير من المراكز الشاغرة يجب أن نملأها.
وتمنى سلام أن تتفق القوى السياسية على ما يفيد الحكومة والناس، وقال: أنا كنت واضحاً مع الجميع من أول الطريق أن الخلافات السياسية والتسويات السياسية تبقى خارج مجلس الوزراء لا داخله، وعلى مجلس الوزراء أن يكون منتجاً في كل جلساته، ورأى أن القوى السياسية كانت ولا زالت تتواصل ثنائياً وثلاثياً، «فإن توصلت الى نتيجة ما، يكون ذلك عظيماً، لكن مجلس الوزراء ليس هو المكان الصحيح لذلك».
وعن مصير الموازنة العامة للعام 2017 بعد أن أحالتها وزارة المال الى مجلس الوزراء، قال سلام: على القوى السياسية أن تتفق أولاً على مشروع الموازنة، لأنه يتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، وهناك مشكلات أخرى مثل قطع الحساب للموازنات السابقة وغيرها من أمور، وإذا لم تتفق القوى السياسية لا مجال للبحث في الموازنة.
وحول معلوماته عن الاتصالات والمساعي الجارية لانتخاب رئيس للجمهورية، قال سلام: «أنا مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ونرحّب بأي مسعى في هذا الإطار، وهو أمر مطلوب من كل القوى السياسية. ومعلوماتي أن المساعي جدية وقد قطعت شوطاً، لكن لا نتائج فعلية حتى الآن، ولا نعلم ما إذا كانت ستنتج أم لا ومتى تنتج وكيف. لكن تراكم السلبيات مؤذٍ ولا يجوز ان يستمر. هناك صعوبات نأمل تذليلها، وكل الدول الصديقة للبنان تقول لنا «اتفقوا انتم لندعم اتفاقكم ولا يريد أحد أن يفرض على لبنان شيئاً. هناك مسعى من بعض الدول لكن لا شيء واضحاً بعد».
وعما يتردّد عن توزيع حصص وزارية وحقائب في حكومة العهد الجديد، قال سلام: أسمع ما تسمعونه ولا معلومات لديّ حول هذا الأمر.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News