برّي سيعطي فرصة للأسبوع المقبل!!

بانتظار نضوج التسوية الرئاسية، يعمل الرئيس نبيه بري على تفعيل المجلس النيابي واغتنام فرصة بدء العقد العادي لمجلس النواب في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الحالي لعقد جلسات مخصصة لتشريعات الضرورة. ولهذه الغاية عقد برئاسة بري أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة من دون تحديد جدول الأعمال. ودعا بري الى جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة الثلثاء في 18 الحالي.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موس إن «الجلسة كانت هادئة وهامة، حيث جرى الاطلاع على البنود المحالة الى الهيئة العامة واستخراج الضروري منها، لكي تُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة التي لم يَدْعُ لها بري ريثما يتم انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء ومقرري اللجان ثم تجتمع الهيئة وتضع جدول أعمال الجلسة التشريعية». وأوضح موسى أنه «حتى لو تم الاتفاق في الجلسة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة إلا أن الدعوة إليها من صلاحية رئيس المجلس الذي يحدد الوقت المناسب». ورجّح موسى أن يدعو بري الى «جلسة الأسبوع المقبل بعد انتخاب هيئة المكتب التي ستكون روتينية لكن هناك أصول يجب احترامها».

ونقل زوار رئيس المجلس عنه أنه سيعطي فرصة للأسبوع المقبل لكي يدعو الى جلسة تشريعية لإفساح المجال أمام مزيد من التشاور في الملف الرئاسي وفي قوانين الانتخاب، وبعد وضع جدول أعمال الجلسة سيجري اتصالاته لاستطلاع مسألة المشاركة، كما أبلغ تيار المستقبل بري مشاركته، لكن الأحزاب المسيحية الثلاثة التيار والقوات والكتائب لم تحسم مشاركتها حتى الآن، ويراهن بري على تفاهمات سياسية لعقد الجلسة التشريعية».

وعن إمكان الاتفاق على قانون انتخاب، نقل الزوار عن بري أن «هذا الأمر رهن إرادة القوى السياسية، لكن هناك تباعد في النظرة تجاه قوانين الانتخاب منذ سبع سنوات وليس من الآن». أما رئاسياً فإن بري ينتظر ما سيتمخّض عن جولات ومشاورات الحريري الذي يستمرّ بمساعيه ولم ينهِ حراكه الداخلي ولا الخارجي.

أما على صعيد العلاقة مع الراعي فنقل الزوار أن «العلاقة أفضل بكثير بعد زيارة الوزير علي حسن خليل الى بكركي وتوضيح المسائل لدى الطرفين، وأن الصفحة الماضية قد طويت ولن يتكرر سوء التفاهم مع الراعي ولا مع أي طرف مسيحي».

وعن إصرار البطريرك الراعي على موقفه بأن بنود طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس، أكد الزوار أن بري يحترم موقف البطريرك و«هناك تباين بيننا في هذه النقطة، فأنا والراعي لسنا شخصاً واحداً بل لكل منا آراؤه في المسائل الوطنية لكن لن تؤدي الى خلاف أو قطيعة».