لا مفر من عقد جلسة لتشريع الضرورة

قالت مصادر نيابية بارزة أن لا مفر من عقد جلسة للبرلمان لتشريع الضرورة، وأن لا مصلحة للبلد في ربط انعقادها بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمالها، من دون أن يعني ترحيل البحث فيه الى أمد غير منظور، وأن هناك إمكاناً لتحديد جلسة خاصة لمناقشته في أي وقت ممكن شرط أن يتأمن توافق الحد الأدنى حول عناوينه الرئيسة.

ولفتت المصادر النيابية الى أن اشتراط التوافق على العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب لا يراد منه الهروب الى الأمام، وإنما لحضّ الأطراف على ضرورة التفاهم لئلا يبقى النقاش فيه يراوح في مكانه. وأشارت الى أن تعليق تشريع الضرورة الى حين تأخير هذا التفاهم ومن ثم إقراره لاحقاً، سيرتّب أضراراً جسيمة على المصلحة العليا للبنان.

وعزت المصادر نفسها السبب الى أن هناك جملة من الاعتبارات الملحة تتصل بمصلحة البلد تستدعي الدعوة الى عقد جلسة لتشريع الضرورة قبل نهاية الشهر الجاري، لإقرار مجموعة من القوانين أبرزها التعاون الضريبي مع منظمة التعاون الأوروبي وتبادل المعلومات في هذا الخصوص، لئلا يقحم لبنان في صدام «مالي» مع المجتمع الدولي.

وكشفت أن تلكؤ لبنان عن إقرار قانوني التعاون الضريبي وتحويل الأسهم في المؤسسات والإدارات والشركات من حامليها الى أسهم إسمية بأسماء الأشخاص المساهمين فيها، كاد يتسبب بإدراج اسمه على اللائحة السوداء من مجلس التعاون الأوروبي لو لم تتدخل فرنسا وإيطاليا وتطلبا تمديد فترة السماح شرط إقرارهما قبل 4 تشرين الثاني المقبل.

وتوقفت أمام فحوى الرسائل الموجودة في أدراج البرلمان وتتعلق بتحذير لبنان من التلكؤ في إقرار هذين القانونين، وقالت أنها مرسلة الى المجلس النيابي من مجلس التعاون الأوروبي ووزير المال علي حسن خليل وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، وأنه جرى استعراضها في اجتماع مكتب هيئة المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري. وسألت المصادر عن المصلحة في تأخير إقرار هذين القانونين ومن يتحمّل مسؤولية رد الفعل الدولي إذا لم يستفد لبنان من تمديد فترة السماح. وهل يحميه الانجرار وراء تبادل تسجيل المواقف؟

وأكدت ضرورة التشريع المالي لجهة الموافقة على فتح اعتماد لمصلحة وزارة المال، لتكون قادرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام والإدارات الرسمية، ومن بينهم العسكريون، وإلا سيتعذر صرفها بدءاً من أول تشرين الثاني. وقالت أن التحذير من عدم توفير التغطية المالية لصرفها لا يأتي من باب التهويل أو الضغط لتبرير إعطاء الأولوية لتشريع الضرورة وإنما يعكس الواقع المالي للوزارة.

واعتبرت المصادر أن إعطاء الأولوية لتشريع الضرورة، من دون إغفال البحث في قانون الانتخاب في جلسة أخرى، ينطلق من الحاجة الماسة الى إقرار هذه القوانين، وبالتالي إخراجها من التجاذبات السياسية والتعامل معها كأن البرلمان منقسم على نفسه بين غالب ومغلوب، لأن البلد سيدفع الثمن إذا لم تقر قريباً.