حذّرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" من خطورة توظيف ملف اقتراع اللبنانيين غير المقيمين كذريعة لتأجيل الانتخابات النيابية، معتبرة أن هذا الطرح يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو عملي جدي.
وفي بيان لها، وفي سياق الحديث عن توجه نحو تأجيل "تقني" للاستحقاق النيابي بذريعة إعادة فتح مهل تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع وفق مكان القيد، أكدت "لادي" أن ربط أي تعديل محتمل في آليات تسجيل أو اقتراع غير المقيمين بالتمديد التقني لمجلس النواب يشكّل محاولة واضحة لتقديم ذريعة لتأجيل الانتخابات.
وشدّدت الجمعية على أن إدارة العملية الانتخابية، بما في ذلك تحديث لوائح الشطب وتنظيم عملية الاقتراع، تندرج ضمن المهام الطبيعية للسلطات المختصة، ولا يجوز تحويلها إلى أدوات ضغط سياسية أو استخدامها لتبرير خيارات يبدو أنها متخذة سلفًا، وفي مقدمها تأجيل الانتخابات النيابية.
وعليه، حذّرت "لادي" من الاستمرار في توظيف ملف اقتراع اللبنانيين غير المقيمين كوسيلة للالتفاف على الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن احترام المهل الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها يشكّلان المدخل الأساسي للحفاظ على ما تبقى من ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية.
كما جدّدت دعوتها إلى المجلس النيابي لضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في اختيار ممثليهم ضمن مهل دستورية واضحة، ومن دون أي تأجيل أو تمديد غير مبرر.
من جهة أخرى، رحّبت "لادي" بمرسوم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، رغم تأخر صدوره، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل مدخلًا ضروريًا لإعادة تفعيل الدور الرقابي للهيئة. إلا أنها شدّدت في المقابل على ضرورة تمكين الهيئة من العمل بفعالية، من خلال صرف الاعتمادات المالية اللازمة فورًا بما يسمح لها بمباشرة أعمالها التحضيرية قبل فتح باب الترشح وضمان الالتزام بالمهل القانونية، وتأمين مقر مناسب وتجهيزه، والبدء بتدريب المراقبين، واستكمال جميع الإجراءات اللوجستية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى إقرار الموازنة المخصصة للعملية الانتخابية بما يضمن الجهوزية الكاملة وتنفيذ جميع المهام المرتبطة بالاستحقاق.
وختمت بالتأكيد على أن تفعيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتزويدها بالإمكانات اللازمة يشكّل شرطًا أساسيًا لضمان نزاهة الانتخابات وحماية المسار الديمقراطي.
الـــمــــزيــــــــــد
