الجلسة التشريعية والاشتباك السياسي

يترقب المراقبون ردود الفعل على توزيع جدول أعمال أول جلسة تشريعية تعقد بعد أول جلسة للبرلمان مع بدء العقد العادي في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول، أي الثلاثاء المقبل، خصوصاً أن بنوده خالية من أي بند يتعلق بقانون الانتخاب الجديد.

ويتوقع المراقبون أن تأتي ردود الفعل المعارضة لخلو جدول الأعمال من قانون الانتخاب، من حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» و «التيار الوطني الحر»، خصوصاً أن جلسة تشريع الضرورة» قد تعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ويرى هؤلاء أن الخلاف على جدول الأعمال سيفتح الباب أمام إقحام البرلمان في اشتباك سياسي جديد يدور بين من يدعم عقد جلسة «تشريع الضرورة» وبين من يصر على مناقشة قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال هذا، وإلا سيضطرون إلى مقاطعة الجلسة ويمكن أن يتذرعوا بفقدانها الميثاقية لغياب كبريات الكتل المسيحية عنها.

إلا أن التذرع بفقدانها الميثاقية سيواجه من قبل الفريق الآخر بأنّ هناك حاجة ملحة لتشريع الضرورة وأن للبنان مصلحة في إقرار عدد من المشاريع التي تعتبر أكثر «ميثاقية» من غيرها، لا سيما أن التلكؤ في إقرارها سيرتب على البلد أضراراً مالية وسياسية نتيجة إدراجه على اللائحة السوداء بسبب تخلفه عن إقرار القانون المتعلق بالتعاون الضريبي بين لبنان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ومن خلالهما المؤسسات المالية والنقدية العالمية.

كما أن صدقية لبنان المالية والنقدية ستتعرض لانتكاسة لا بد من أن يتداركها البرلمان في إقراره القانون الخاص الذي ينص على إلغاء التعامل بالأسهم كاملة لمصلحة حصرها بأسماء حامليها، أكانوا مؤسسات أم أشخاصاً.

لذلك، لا مفر من عقد جلسة تشريع الضرورة، لأن ترحيلها سينعكس سلباً على الموظفين، من مدنيين وعسكريين، في القطاع العام الذين لن يقبضوا رواتبهم بدءاً من أول الشهر المقبل إذا لم يصر إلى فتح اعتمادات مالية تغطي صرفها من قبل وزارة المال.

وعليه، كيف سيرد المعترضون على عدم إدراج قانون الانتخاب؟ وماذا سيقولون في رد الرئيس بري على اعتراضهم، وفيه أنه حاضر لإدراجه في جلسة لاحقة فور حصول تفاهم على العناوين الرئيسة للقانون، لأن مجرد طرحه في ظل الخلاف حوله يبقى في حدود تسجيل المواقف الشعبوية وفي إغراق البرلمان بمشادات من دون الوصول إلى النتائج المرجوة من إدراجه.