هل يُشعل خلاف عقاري الفتنة في عكار؟

يترقب أهالي عكار قرارا يفترض أن يصدر عن وزارة الزراعة للبت في موضوع الخلاف القائم بين فنيدق وعكار العتيقة، بعدما استمعت الى آراء أهالي القريتين.

يعود الخلاف إلى مرحلة ما بعد إقدام بلدة فنيدق على قطع طريق عام عكار العتيقة ـ القموعة، «تطبيقاً لقرار صادر عن وزارتيّ الزراعة والبيئة»، بحسب ما أكدت بلدية فنيدق حينها، مشيرة إلى «أن هذا الموقف يأتي منعا للاستفزاز وآخرها تجول سيارة تابعة لشرطة بلدية عكار العتيقة في منطقة القموعة، إضافة إلى محاولة منع المعتدين على الثروة الحرجية من استخدام هذا الطريق».

وكان أهالي عكار العتيقة قد رفضوا الامر وتوجهوا الى الوزارات المعنية لشرح الواقع القائم، مؤكدين «أن هذا الطريق ممسوح ومخطط ومعبّد بالاسفلت من قبل وزارة الأشغال العامة وقرارها موقّع من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وهو ليس طريقاً زراعياً فرعياً كما تزعم بلدية فنيدق، حتى تقوم باغلاقه، كما ان خدمة الانترنت بين البلدتين تمر من خلال هذا الطريق الذي يستخدمه يوميا عشرات العسكريين من أبناء المنطقة، وهذا ما يدحض إدعاءات بلدية فنيدق بأن الطريق المقطوع هو طريق خاص».

واللافت للانتباه في الأمر أن الوضع يتأزم ويتجه نحو المزيد من التصعيد عقب البيانات المتكررة عن أهالي بلدة فنيدق، التي «تحذر الوزارات المعنية من إصدار أي قرار مخالف لمصلحة أبناء فنيدق»، وذلك كله وسط تسلّح الفاعليات السياسية والدينية والحزبية بالصمت المطلق، وغياب القوى الأمنية عن متابعة الموضوع.

إلى ذلك، أصدر أهالي فنيدق بيانا أكدوا فيه «أننا نسمع ومن مصادر موثوقة وجود نية لدى وزارة الزراعة بإعادة فتح الطريق بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة، وهذا ما يشكل استفزازا واضحا واستخفافا بأهل فنيدق ـ القموعة، وهذا ما ينذر بفتنة حقيقية لن يسلم منها أحد».

وتوجه أبناء فنيدق ـ القموعة، «الى من يهمه الأمر بأن أي محاولة لفتح الطريق هي أشارة لبدء مرحلة خطيرة جدا تهدد أمننا وحقنا في أرضنا، ولن نتهاون في دفع الغالي والنفيس كي ندافع عن أرضنا وعرضنا، ولكل من يريد الاصطياد في الماء العكر نقول: لن يحدث ذلك الا على أجسادنا وفنيدق القموعة على جهوزية لكل الخيارات وسوف تزحف بشبابها وشيبها ولن تتردد لحظة في سبيل صون كرامتها».

وحذر البيان «أصحاب القرار والنفوذ والضمائر الحية من قرار قد يشعل نارا تأكل الأخضر واليابس».
وفي السياق نفسه صدر بيان باسم «الحراك الشبابي المدني» يحذر أيضا من عواقب أي خطوة تقوم بها الوزارات المعنية.
وإزاء ما يجري في المنطقة ثمة تساؤلات تطرح: هل المطلوب اشعال فتنة بين بلدتين جارتين؟ ولماذا لا تبادر القوى السياسية الى تقريب وجهات النظر؟ ولماذا لا تسعى الى حل الخلاف العقاري القديم على الحدود المتنازع عليها بين فنيدق وعكار العتيقة؟ وأين اصبحت الدعاوى المقدمة الى القضاء؟ ولماذا لا يصار الى إعلان القموعة محمية طبيعية نظراً لأهميتها البيئية والسياحية، علما أن هناك قوانين صادرة في هذا الاطار منذ سنوات؟