فضل الله: دولة المواطنة تضعف الإرهاب

نظم ملتقى الأديان والثقافات واتحاد الحقوقيين العرب، ندوة بعنوان "المواطنة في مواجهة الطائفية والإرهاب"، في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي، وحضرها حشد من الحقوقيين العرب وشخصيات علمائية ونيابية وثقافية واجتماعية.

وألقى العلامة السيد علي فضل الله كلمة الافتتاح، فقال: "إن هذه الحرب الدائرة في المنطقة، ما كانت لتحصل لو لم تكن هذه الدول تحمل في بنيتها وفي جوفها كل العناصر السياسية والطائفية والقومية والعرقية التي تجعلها قابلة للانفجار، وهذا ما نراه يبرز بشكل واضح عندما تختل فيها المعادلة السياسية وموازين القوى الداخلية التي تتحكم بمسار هذا البلد أو ذاك، وما يستتبعه ذلك من استدراج القوى الدولية والطامحة للعب أدوار كبيرة للتدخل. ولعل أحداث الربيع العربي خير شاهد على ما نقول".

ورأى أن "استشراء الطائفية يلغي المواطنة، بحيث يلحق المواطن بطائفته لا بوطنه، ويتحول إلى رقم في قطيع الطائفة، وتصبح حقوقه رهينة بمصالح زعماء الطوائف، ويلغي الدولة التي تقوم في الأساس لخدمة المصالح المشتركة، الأمر الذي يجعل الدولة موضع تنازع وتقاسم، لتتحول ساحات الوطن إلى مواقع حرب متبادلة تهيء الظروف لدعوات الغلبة والانفصال والتقسيم، ما يفتح الأبواب للاستعانة بالخارج، حتى لو كان شيطانا تتقوى به لتعينها على الطوائف والفئات الأخرى.. وهذا ما سمعناه مرارا في لبنان، وحتى خارج لبنان، ومن أكثر من رمز طائفي".

وتوقف فضل الله عند علاقة الطائفية بالإرهاب، الذي تتضاعف خطورته في ظل الأنظمة ذات الطابع الطائفي أو المذهبي، فهو يتغذى من الحساسيات الطائفية والمذهبية وانقساماتها من جهة، ويسعى إلى تعميقها من جهة أخرى، وهو يعطي الانقسامات ذات المضمون العصبوي والسياسي عنوانا دينيا، ليمنح شرعية وقداسة لنفسه ويبرر العنف الأقصى، ولو أدى ذلك إلى إلغاء الآخر المختلف، أيا كان مجال الاختلاف وطبيعته".

وقال: "ما يحدث فتح شهية القوى الإقليمية الدولية على التدخل والامتداد في بلادنا حتى باتت أسيرة ومستتبعة للخارج الذي بات يتحكم بشكل شبه كامل بمسار الصراع وحدوده وتوقيته وحلوله، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا".

ودعا إلى "إعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة التي تمثل طموحات المجتمع وتستوعب تنوعاته، وهي دولة العدالة والحرية والمساواة. دولة المواطنة. دولة الإنسان. الدولة التي يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون، فلا تتحكم طائفة بطائفة، أو قومية بقومية، أو فئة بفئة، أو فرد بشعب".

وحث "الحقوقيين وأصحاب اختصاص في الدساتير والقوانين على تحمل مسؤولية تقديم الصيغ المناسبة لحل الإشكال القائم بين عنوان المواطنة وعنوان الطائفة، على خلفية أن الشعور الطائفي، ولأمد بعيد، سوف يبقى مؤثرا على حساب الشعور الديني والإنساني، وعلى حساب الشعور الوطني والقومي، الأمر الذي يتطلب توفير الضمانات للطوائف التي تخشى على حضورها، وخصوصا عند المنعطفات السياسية الكبرى"، معتبرا أن "معالجة هذه المشكلات تحد من الإرهاب ومن عبث العدو الصهيونية والخارج في بلادنا".

وأخيرا، أكد "ضرورة تطهير الطائفة من النزعات العصبوية والسلطوية، واستعادتها إلى أحضان الإيمان والقيم الإنسانية، لتكون هذه القيم العنوان الرابط بين أفرادها، والدليل على إظهار تهافت ادعاءات التيارات الإرهابية بأنها تحمي الدين، وهي التي أساءت إليه وألحقت به أضرارا لم يلحقها به أحد من قبل".