قصة قرار اليونسكو التاريخي عن المسجد الأقصى

تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، الثلاثاء، قراراً حول القدس المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني، لكن القرار أثار احتجاج إسرائيل بشدة باعتبار أنه "ينكر الرابط التاريخي بين اليهود والمدينة القديمة".

ووفق فلسطينيين، فإنه لا يحتاج المسلمون إلى قرارات أممية تصادق على علاقتهم بالمسجد الأقصى المبارك، وكما علق أحد المقدسيين قائلاً "المسجد الأقصى للمسلمين بأمر من رب العالمين، ولا نحتاج قراراً من اليونيسكو أو غيرها"، ومؤكداً أن إسرائيل هي كيان محتل في الأقصى.

وبالنسبة لقرار اليونيسكو، فقد صوتت الأسبوع الماضي 24 دولة على نص قرار يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك وساحاته هو حق إسلامي خالص. والثلاثاء أعيد التصويت على القرار، وقالت مواقع إن المكسيك طلبت إعادة التصويت مستغلة بنداً في قانون اليونسكو.

وذكرت مواقع أن السفير المكسيكي في منظمة التراث العالمي "اليونسكو"، أندراس رومر، جرت تنحيته من منصبه بعد التصويت الذي جرى الأسبوع الماضي، والذي أثار ضجة كبيرة وانتقادات من قبل الجالية اليهودية. وأشارت هذه المواقع إلى أن تغيير موقف المكسيك من القرار السابق لمنظمة "اليونسكو" وطلبها إلغاء القرار السابق وفتح التصويت من جديد، هو السبب خلف التصويت مجدداً على مشروع القرار الثلاثاء.

واستبق الإسرائيليون تصويت الثلاثاء بتأكيدهم أنهم غير متفائلين من إمكانية تعديله، وهذا ما حصل فعلاً، فبعد امتناع المكسيك بقي مقترح القرار يحظى بغالبية 23 دولة وامتنعت المكسيك قائلة إن تقرير اليونيسكو لا ينصف اليهود.

وصوتت الخميس الماضي 24 دولة لصالح القرار الفلسطيني مقابل 6 دول فقط عارضته و26 دولة امتنعت عن التصويت وتغيب ممثلا دولتين.

وصوت لصالح القرار الفلسطيني البرازيل، الصين، مصر، جنوب أفريقيا، بنغلادش، فيتنام، روسي، إيران، لبنان، ماليزيا، المغرب، ماوريتسيوس، المكسيك، موزنبيق، نيكاراغوا، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر، جمهورية الدومينيكان، السنغال، السودان. وعارض القرار الولايات المتحدة، بريطانيا، لاتفيا، هولندا، استونيا، ألمانيا.

ولم تدعم أي دولة أوروبية القرار الفلسطيني حيث انتقلت فرنسا والسويد وسلوفينا إضافة لدول والهند والأرجنتين وتوغو، من موقف المؤيد إلى الممتنع عن التصويت فيما تغيب ممثلا جمهورية تركمنستان وصربيا.

من جهته، سارع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى وصف القرار الذي أغضب إسرائيل كثيراً بـ"الهلوسة والهذيان"، وقال: "يستمر مسرح الهذيان في اليونسكو الذي اتخذ قرار هلوسة يقول إنه لا توجد علاقة لشعب إسرائيل مع جبل الهيكل وحائط المبكى وهو كالقول إن لا علاقة للصينيين بسور الصين وللمصريين بالأهرامات. لقد انتهت شرعية اليونسكو ولكن الحق التاريخي أقوى من هذه الادعاءات"، وفق قوله.

وقالت وزارة خارجية إسرائيل إن نص القرار جاء مخففاً. وفي تفاصيل القرار، فالقرار أشار إلى الأماكن الإسلامية بأسمائها من دون استعمال تسميات الاحتلال ولا ينكر أن القدس مقدسة للديانات السماوية الثلاث، إلا أنه يرفض الاقتحامات اليهودية للاقصى كما رفض القيود على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى كما يرفض القرار الحفريات التي تجري في محيط الأقصى الشريف كما شجب عمل ما يسمى "سلطة الآثار الإسرائيلية" والاعتداء على موظفي الأوقاف في الأشهر الإخيرة بشكل ملحوظ.

وأكد القرار أن حائط البراق هو جزء من المسجد الأقصى، أما اللهجة التي جاءت في النص من حيث الاستنكار فاعتبرت انتصاراً وإن كان معنوياً، يؤكد فيه المجتمع الدولي أن مساحة الحرم القدسي الشريف، حق إسلامي خالص ما وصفته إسرائيل بأنه "أمر ينفي علاقة اليهود بالقدس".

بدوره، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي لـ"العربية.نت" إن هذا القرار يعتمد على بنود سابقة، موضحاً "اعتمد هذا القرار على مجموعة من القرارات التاريخية أولاً، في العام 1532 كان اليهود يصلون من الناحية الشرقية ثم جاء السلطان العثماني ونقلهم إلى الناحية الغربية ثم القرار عام 1931 واسمه (لجنة شو) المتشكلة من البرلمان البريطاني الذي قال إن هذا الحائط تابع للأوقاف الإسلامية، والشيء الثالث هو اتفاقية وادي عربة التي اعتبرت أن 144 دونماً هي تحت الرعاية الأردنية".

ويؤكد محللون أن هذا القرار سيدفع إسرائيل إلى المزيد من التصعيد تجاه المقدسيين على الأرض ورفع مستوى العنف في الأقصى. وفي العام الأخير انتفض الفلسطينيون، بعد أن حاولت إسرائيل منعهم من دخول الأقصى في ساعات اقتحام اليهود، كما أنها اقتحمت ساحاته واعتدت على المصلين، وهذه كلها اعتبرت انتهاكات صارخة جاء قرار اليونسكو بعدها كدعم معنوي للفلسطينيين الذين يطالبون بتطبيقه على الأرض.

كما يرى محللون أن أهمية القرار هي في كيفية استثماره عربياً وفلسطينياً، فإسرائيل من ناحيتها أعلنت عن وقف تعاونها مع اليونسكو.