نقابة المالكين: المحاكم ملتزمة بتطبيق أحكام القانون الجديد

طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان من لجنة الإدارة والعدل "النظر بالإيجارات القديمة في الأماكن غير السكنية وإيلائها الاهتمام الكافي لأن المالكين غير قادرين على تحمل هذا الواقع الظالم بعد اليوم وهم ينتظرون تحرك اللجنة لدرس زيادات على البدلات القديمة المعيبة وغير الإنسانية التي يتقاضونها". وسألت في بيان اليوم: "ألم يحن الوقت ليدفع المستأجر في الأمكان التجارية بدلات الإيجار الطبيعية إلى المالك؟ وهل من المنطقي أن يجني المستأجرون الأرباح في المؤسسات التجارية على حساب المالك؟ وهل من منطق إنساني في العالم يجيز حرمان مواطن صاحب حق من حقوقه؟".

وقالت، "في إطار متابعة الأحكام التي تصدر عن المحاكم اللبنانية بموجب قانون الإيجارات الجديد: "بعد طول انتظار صدر الحكم الأول بموجب القانون الجديد للإيجارات تاريخ 8/5/2014 عن القاضي النفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات أميرة صبره بإلزام المستأجر بدفع الزيادة على بدلات الإيجار عن السنة التمديدية الأولى، وكانت قبله صدرت مئات الأحكام في قضايا الاسترداد للهدم والضرورة العائلية بموجب أحكام هذا القانون بعد دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014. إن هذا الحكم الطبيعي وغير المستغرب يأتي ليدحض بالبرهان القاطع مزاعم بعض المضللين عن عدم نفاذ القانون الجديد وعن عودة القانون إلى مجلس النواب للدرس، فيما الصحيح أن المحاكم بجميع درجاتها ملتزمة حكما بتطبيق أحكام هذا القانون النافذ والمطبق، وخصوصا أن موجة التضليل كانت قد استفحلت في الفترة الماضية عبر نشر بعضهم لسيناريوهات خيالية عن مسارات تشريعية جديدة لم نسمع بها سابقا في شؤون التشريع".

وأهابت "بالمتخلفين من المستأجرين عن تطبيق القانون الجديد والمضللين منهم، الاطلاع على خلاصة هذا الحكم الي ألزم المستأجر بدفع المتوجب عليه إلى المالك عن السنة التمديدية الأولى بموجب أحكام القانون الجديد للإيجارات، والانسحاب من النزاعات القضائية المكلفة وغير المجدية التي أدخلهم فيها بعضهم مع المالك، ومراجعة رجال القانون من حياديين ومراجع قانونية للاطلاع منهم على حقيقة الأمور المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد، والخروج من دائرة إعطاء المالك حقوقه المشروعة والتي حرم منها طيلة السنوات الأربعين الماضية".

وطلبت نقابة المالكين من وسائل الإعلام "الامتناع عن نشر معلومات غير صحيحة عن القانون الجديد للإيجارات تخالف حيثيات الأحكام القضائية وخلاصاتها الحكمية، والمساعدة في إيصال المعلومات الصحيحة في هذه القضية ومن مصادرها ومراجعها القضائية الموثوقة".

ولفتت الى أن البعض يعمد "باسم تجمع وهمي إلى نشر بيانات عن سيناريوهات كارثية يزعم أنها تحصل في بيروت بفعل تطبيق القانون الجديد للإيجارات". وأشارت الى أنها "تؤكد بالبرهان القاطع عدم حصول أي نزاع بين المالكين والمستأجرين خارج إطار الأروقة القضائية، كما تؤكد عدم حصول حالة تهجير أو تشريد واحدة منذ دخول القانون حيز التطبيق". وقالت: "أما ما يرد عن في تلك البيانات عن حالات تهجير أو تشريد فهو مزاعم باطلة الهدف منها محاولة تمديد الإقامة المجانية لبعض المستأجرين الذين لم يشبعوا بعد من الإقامة على حساب المالك وتقاضي تعويضات الفدية بغير حق من جيبه الخاص ومما يستحقه أبناؤه. كما نرفض ربط قضية الإيجارات بموضوع النازحين والعمالة الأجنبية وغيرها من القضايا الشائكة في البلاد والتي تعود أزماتها إلى عشرات السنوات، والتي لا يجوز ومن غير الأخلاقي استخدامها ذريعة لقضم حقوق الآخرين والسطو على أملاكهم وحرمانهم من حقوقهم ببدلات طبيعية للإيجارات".