زخور: لإعلان حالة طوارىء قضائية

شدد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور في بيان "ان ما يجب ان ينزل في الصحف هو عنوان بوقف تنفيذ عدة احكام صادرة عن غرف استئناف الايجارات في بيروت من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للخطأ الجسيم الذي يرتكبه القضاة، ومن ضمنهم حكمين للغرفة الحادية عشرة التي اجتهدت واصدرت احكاما بإحلال المحكمة مكان اللجنة التي ابطلت، واعلان صلاحية المحكمة بالبت بطلبات الصندوق وحفظ حق المواطنين بمساهمات الصندوق".

وقال:"لقد جاء قرار الهيئة العامة المؤلف من جميع رؤساء محاكم التمييز ليوقف هذا النوع من الاحكام، خصوصا ان لا مجال لتمييزها، بل يتوجب حصول خطأ جسيم وغير عادي لامكانية وقف التنفيذ كما حصل، وهذا امر لا يتحقق الا لاسباب جدية وثابتة وغير مألوفة كونها ترتب مسؤولية الدولة عن أخطاء واعمال القضاة غير العادية والذي ليس من المفترض القاضي العادي، وفي هذه الدرجة، ان يقع في مثل هذا الخطأ وان تكون درجة الخطأ جسيمة وكبيرة"، وقال:"من تابع معنا مجريات هذه الدعاوى يعلم بالعمق جدية قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومدى الزاميتها للمحاكم الادنى منها من توجيه مسار الدعاوى".

اضاف :"على الرغم من هذه القرارات الصادرة، رأينا في الامس عدة قرارات صادرة عن بعض القضاة المنفردين الناظرين في قضايا الايجارات، يكررون ذات مضمون الاحكام التي جرى وقف تنفيذها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وعلى الرغم من الأخطاء المرتكبة من المتقاضين وخصوصية كل ملف، وصورتها بعض الصحف الاعلامية وعن غير وجه حق وكأنها هي المثل الذي يجب ان تتبعه باقي المحاكم وكان بعض قضاة المنفردين من اصحاب الرأي القانوني الذي جرى ايقافه من الهيئة العامة هو المستوجب الاتباع من المحاكم الاعلى درجة او الموازية لها، وهم اصحاب الاختصاص بتحديد الاجتهاد النهائي للاحكام، غير عابئين بما صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مما أثار الاعتراض والاستهجان والغضب لعدم فهم المبادىء والقرارات والقوانين، ويلحق الضرر الفادح بالمواطنين والمتقاضين، خاصة ان رأي وقرارات محكمة الاستئناف في بعبدا برئاسة القاضية الدكتورة ريما شبارو هو مطابق لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا بل جاء رأيها مكتوبا ومعللا تعليلا مفصلا ودقيقا وواضحا، بعكس القرارات الصادرة بعدم امكانية احلال المحكمة مكان اللجنة ومن ضمنها الصندوق وعدم امكانية الاجتهاد في معرض الابطال والالغاء الكلي لنصوص قانونية من المجلس الدستوري، اي بمعنى آخر ان اي حكم قد سيصدر بداية بعكس هذا التوجه سوف يتم فسخه من قبل محكمة الاستئناف في بعبدا ضمن نطاقها. مع التشديد ان الاحكام الصادرة والتي قد تصدر في هذا الاتجاه سواء عن بعض القضاة المنفردين هو عرضة للفسخ امام محاكم الاستئناف ضمن نطاقها، كما وبعدها ايضا يمكن مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز للخطأ الجسيم، وقد بينا بالتفصيل الاسباب الموجبة والمخالفة لهكذا قرارات وسوف نستعرضها بالتفصيل ونضم رأينا لرأي القاضية الدكتورة ريما شبارو وللقرارات الصادرة عن غرفتها، كما يتوجب الاشارة ان رأي هيئة القضايا ووزارة المالية في رأي ثابت ومستمر هو في التشدد والاصرار على عدم صلاحية احلال المحكمة مكان اللجنة كما البت في طلبات الصندوق والمطابق لرأي هيئة التشريع والاستشارات ولكونه ايضا قد جرى الغاء المواد المتعلقة باللجنة ولم يصدر اية احكام بديلة لغاية تاريخه، لا سيما في ما يتعلق بتعديل اللجنة، وسوف ننشر قريبا جدا قرارا ورأيا لوزارة المالية المطابق لرأي هيئة القضايا في الرد على الدعاوى المقامة بهذا الخصوص امام محاكم الايجارات بعد ان تم ادخالها في العديد من دعاوى الايجارات وسوف نعلق ونشرح بالتفصيل هذا الموضوع".

وتابع:"كما اننا قمنا سابقا وسنقوم بالتعليق وشرح تفصيليا جميع المخالفات القانونية الفادحة في هكذا أنواع من الاحكام والتي يتوجب متابعتها واستئنافها وصولا لفسخها للاسباب التي فصلناها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومواكبة ومساندة جميع المستأجرين والزملاء لتقديم افضل دفاع في مختلف درجات المحاكمة. ونشدد على عدم اقتراف اية اخطاء ومنع الوقوع فيها والتي يمكن تجنبها، منذ اول انذار والاعتراض على تطبيق ونفاذ القانون وبصورة استطرادية مرورا بتعيين الخبراء والاعتراض عليهم والتقدم بالطلبات الى الصندوق، نظرا للفوضى والتناقض الشديد في الاحكام من محكمة الى أخرى وبذات النوع من الدعاوى تتعدد انواع الاحكام وتختلف فيما بينها حتى على التفاصيل، في ظل عدم وجود كلي للصندوق ولانشائه كما شدد وزير المالية ولعدم امكانية تطبيقه في المواد التي ابطلت منه من المجلس الدستوري المطابق لراي مجلس شورى الدولة بالنسبة لتحديد بدل الايجار، وتأكيد وزير العدل اشرف ريفي ورئيس المجلس الدستوري الرئيس عصام سليمان ونقيب المحامين في بيروت ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري على هذه الثوابت".

وناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بإعلان حالة طوارىء قضائية واعطاء التوجيهات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفاقم الضرر الفادح اللاحق بالمواطنين على هذا الصعيد".