رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الأميركي–الفرنسي–السعودي الذي أُعلن عنه في باريس، والقاضي بعقد مؤتمر دولي خاص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معربًا عن تقديره العميق لهذه المبادرة التي تأتي في توقيت دقيق يحتاج فيه لبنان إلى مساندة المجتمع الدولي لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية.
وأكد الرئيس عون أنّ “الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية يشكّلون الضمانة الأساسية لأمن لبنان واستقراره وسيادته”، معتبرًا أنّ دعم هذه المؤسسات “استثمار مباشر في استقرار لبنان ومستقبله، وفي قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه وحماية حدوده”.
وأضاف: “نثمّن عاليًا الدور القيادي الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية في هذا المسعى، ونتطلع إلى تعاون دولي واسع خلال المؤتمر المرتقب لتوفير الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جهوزيتها”. وشدّد على أنّ “لبنان ملتزم بتوظيف هذا الدعم بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية البلاد والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار”.
وختم الرئيس عون بالتأكيد أنّ “لبنان ينظر بأمل كبير إلى هذا المؤتمر كخطوة أساسية على طريق إعادة بناء الدولة، وتعزيز سيادتها، واستعادة دورها الإقليمي والدولي”.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الجمهورية اجتماعًا وزاريًا–قضائيًا في قصر بعبدا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير العدل المحامي عادل نصّار، والمدعي العام التمييزي القاضي خالد الحجار، والمدعي العام العسكري القاضي كلود غانم، إضافة إلى القاضيين منى حنقير ورجا أبي نادر. وخصّص الاجتماع لبحث مسار الاتصالات اللبنانية–السورية المتعلّقة بمعالجة أوضاع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.
وعقب الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنّ اللقاء عُقد “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية للبحث في سبل تعزيز العلاقات اللبنانية–السورية، ولا سيّما في ما يتصل بالتوصل إلى اتفاقية بين البلدين تتعلق بالسجناء والموقوفين في السجون اللبنانية”. وأكد أنّ “الموقف اللبناني يقوم على رغبة واضحة في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة المتبادلة”.
وأشار متري إلى أنّ “قضية السجناء والموقوفين تتطلّب إيجاد السند القانوني اللازم لترجمة هذه الإرادة السياسية”، لافتًا إلى أنّ معالجة هذا الملف “يمكن أن تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين لبنان وسوريا في مختلف المجالات”. وأضاف أنّ الرئيس عون أعطى توجيهاته لوزير العدل والقضاة المعنيين “لدراسة أفضل الصيغ القانونية الممكنة التي تتيح المضي قدمًا في ترجمة الإرادة السياسية باتفاق مع الجانب السوري، ليس فقط في هذا الملف بل في مجالات أخرى أيضًا”.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، في حضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان، في زيارة تهنئة لمناسبة الأعياد. وشكّل اللقاء مناسبة لبحث الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى شؤون الطائفة الأرمنية وأوضاع اللبنانيين الأرمن.
كما استقبل رئيس الجمهورية وزيرة الشباب والرياضة ورئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر السيد محمود حنزاب، حيث جرى عرض للتعاون القائم بين الوزارة والمركز، ومناقشة مشروع تنظيم مؤتمر دولي يستضيفه لبنان في ربيع 2026 تحت عنوان “الرياضة والتنمية والسلام”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وفعاليات سياسية ورياضية دولية، إلى جانب التطرق إلى مشاريع رياضية أخرى قيد البحث بالتعاون بين لبنان وقطر.
الـــمــــزيــــــــــد
