الحاج حسن: السياسات المائية أمر أساسي في معالجة التلوث

أطلقت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، المرحلة الأولى من تنظيف مجرى النهر خلال تجمع رسمي وشعبي في بلدة تمنين التحتا، حضره وزير الصناعة حسين الحاج حسن.

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة شرح فيها مشكلة تلوث نهر الليطاني فقال: "المشكلة أصبحت معروفة وهي التلوث، الاعتداءات، المجرى لم يعد نهرا، البحيرة أصبحت ملوثة، الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية سلبية، المطلوب المعالجة."

وأردف: "مصانع الفئة الأولى التي لا تلتزم، سوف يتخذ بحقها إجراء الإقفال آخر عام 2017، وآخر 2018 مصانع الفئة الثانية، وآخر 2019 مصانع الفئة الثالثة كمهلة أخيرة لتطبيق معايير الالتزام البيئي".

وقال: "والمشكلة هي الاعتداءات على حرم النهر، سواء بالردميات أو بالحيوانات النافقة أو البناء ضمن حرم النهر، مما يسبب مخاطر كبيرة على النهر ومحيطه، وهذا الأمر يفترض ألا نتساهل به على الإطلاق. والملف السادس هو الذي أقررناه في جلسة مجلس النواب التشريعية الأخيرة التي حددها وترأسها دولة الرئيس نبيه بري، أقررنا مشروع قانون لتنظيف البحيرة بقيمة 55 مليون دولار، ومفترض أن يكون هناك قوانين أخرى لتنظيف المجرى وتنظيف البحيرة، هذه الأمور كلها مجتمعة، لديها برامج يجب أن تستكمل ومتابعة التنفيذ والرقابة على التنفيذ وتأمين التمويل إذا كان غير متوفر، وهذا يقتضي التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية والبلديات والفاعليات السياسية والحزبية والاجتماعية والأهلية".

وأردف: "أقر مجلس النواب بدفع من دولة الرئيس نبيه بري ومن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكل نواب البقاع والجنوب ووزرائه، مشروع اقتراح القانون الذي كان على جدول الأعمال لتمويل معالجة ملف الليطاني في حدود 780 مليون دولار، وبهذا الاقتراح هناك أشياء تأمن تمويلها وأشياء المطلوب تمويلها إما من الخزينة على سبع سنوات وإما من قروض خارجية".

وتطرق إلى تغير المناخ فقال: "نحن أمام مشكلة مائية حقيقية في لبنان، فاقمت من مشكلة الليطاني، وليست هي أصل مشكلة الليطاني التي لها علاقة بنشاطنا البشري الخاطئ، فهناك تراجع في كمية المتساقطات أمطارا وثلوجا، في ظل غياب سياسات وطنية مائية تغذي المياه الجوفية والسطحية، ولم ننشئ لا بحيرات ولا سدود، مما أدى إلى تحويل منطقة الليطاني التي كانت تسمى منطقة فيضانات، صرنا لا نرى المياه. هذا الخطأ الكبير في وجود سياسات مائية مقررة ولم تنفذ أو في غيابها، مما أوصل الأمور إلى هنا".

وختم الحاج حسن مطالبا بأن "يكون للبنان سياسات مائية واضحة سواء بوجود مشكلة الليطاني أو بعدم وجودها، تتعلق بالتغذية وبالتغذية الصناعية وبتجميع المياه السطحية والجوفية، فهذا أمر أساسي في المعالجات".