تسوية لا تحمي استمرارية موظفي "سوكلين"

انتهى إضراب موظفي وعمال شركتي «سوكلين» و«سوكومي»، لكن أزمتهم لم تنته.

حوالي ثلاثة آلاف موظف، من بينهم 1177 لبنانياً، ما يزالون مهددين بالبطالة عند انتهاء عقودهم مع الشركتين. وبغض النظر عن التزام شركة «سوكلين» بدفع التعويضات القانونية، فإن القضية التي تقلق العمال ما تزال «استمرارية العمل».

من يحفظ حقوق هؤلاء بالانتقال إلى الشركات الجديدة التي ستتولى إدارة قطاع النفايات؟ بالنسبة الى «سوكلين»، فإن الأمر ليس من اختصاصها، لأنها لا يمكنها أن تلزم المتعهد الجديد بشيء، بل أقصى ما يمكنها أن تفعله، بحسب مصادر الشركة، هو حفظ حقوق العمال بتعويض لائق.

المشكلة بدأت لحظة إعداد دفتر شروط المناقصات. عندها، لم يتم إدخال أي بند يتعلق بضرورة انتقال الموظفين من الشركة القديمة إلى الشركة الجديدة. فقد اكتفى دفتر الشروط في تحديد نسبة العمال اللبنانيين من العدد الإجمالي للعمال بـ35 في المئة. مع الإشارة إلى أن أفضلية التوظيف هي للعمال القدامى، من دون إلزامها بأي عدد أو نسبة.
كل هذه القضايا، بحثت أمس، في الاجتماع الذي عقده وزير العمل سجعان قزي مع وفد من شركتي «سوكلين» و«سوكومي»، بحضور ممثل مجلس الإنماء والإعمار بسام فرحات ووفد مثل العمال.

واعتبر قزي، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، أن «التسوية التي حصلت بين إدارة شركتي سوكلين وسوكومي والعمال، لم تحترم المادة 60 من قانون العمل التي تحفظ حقوق العمال لدى الشركات الجديدة التي ستتولى ملف النفايات (عندما تأخذ شركة مكان شركة اخرى لأي سبب كان، عليها أن تتبنى الموظفين القدامى أو على الاقل غالبيتهم اذا كانت ستقوم بالعمل نفسه)، موضحا ان «ما حصل هو إضافة ألفي عائلة، أي نحو عشرة آلاف شخص إلى سوق البطالة والعوز، في وقت نحن بحاجة إلى فرص عمل لا إلى بطالة».

لكن مصادر الشركة أوضحت أن الوزارة هي المسؤولة مباشرة عن تطبيق المادة 60، وهي التي يفترض أن تتفاوض مع المقاولين الجدد.

وفي هذا السياق، طمأن وزير العمل أنه لن يكون «شاهد زور على ضرب المادة 60 وضرب حقوق العمال»، شارحاً أن التسوية القائمة تنص على أن «يدفع راتب شهر عن كل سنة عمل، إضافة إلى راتب شهرين كتعويض عن الصرف. أما بالنسبة للضمان الاجتماعي والتقديمات، فإنها تبقى تحصيل حاصل لان الشركتين تقومان بدفع الرسوم والتعويضات للضمان».

وأكد التزام وزارة العمل حقوق الإنسان والقوانين الدولية بعدم تجاهل الأجراء والعمال غير اللبنانيين لمجرد أنهم أجانب.
وأشار إلى أنه أرسل مذكرتين، الاولى الى مجلس الإنماء والإعمار طالب فيها بأن يشمل دفتر الشروط تأمين العمل لموظفي «سوكلين» و «سوكومي» مع الشركات الجديدة، أي احترام المادة 60، وأخرى إلى الوزارة المعنية عبر المذكرة نفسها.

وفي السياق نفسه، أوضحت شركتا «سوكلين» و «سوكومي»، في بيان، أنهما، «لن تتوقّفا عن المطالبة، أمام جميع المراجع المعنيّة، بحقّ العاملين لديهما في المحافظة على استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون العمل اللبناني وتحديداً المادة 60 منه والتي تضمن لهم هذا الحق وترعى عملية انتقالهم».