ساحة النجمة ستشهد جلستين نيابيتين؟

خمسة أيام تفصل اللبنانيين عن انتخاب رئيس جمهوريتهم العتيد، والطريق باتت سالكة على الأقلّ للمشاركة في جلسة 31 الجاري، بل إنّ البعض يتعاطى مع مسألة انتخاب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية على أنّها مسألة محسومة حتى مِن أبرز المعارضين له، فيما بعضٌ آخر لا يُسقط عنصرَ المفاجآت واحتمال التأجيل لبضعة أيام بفِعل جدلٍ دستوري يدور حول ما إذا كان الانتخاب سيتمّ في دورة واحدة تأسيساً على ما انتهت إليه الجلسة الأولى التي تَنافَس فيها عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أم على أساس دورتين، في اعتبار أنّ زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية سينافس عون بدلاً من جعجع الذي خرج من السباق الرئاسي متبنّياً ترشيح الأخير.أيام ثقيلة بأحداثها وتطوّراتها تفصل عن موعد جلسة الانتخاب التي هناك شِبه إجماع على أنّها ستكون حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، بدليل ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس من «أنّنا على بعد خطوات من انتخاب رئيس الجمهورية في 31 الجاري، ونأمل ان تتحقق هذه الخطوة لأنّ لبنان في حاجة ماسة اليها». لكنّه شدّد على «أنّ الانتخاب لا يكفي وحده وأنّ بعده «الجهاد الأكبر».

من جهة أخرى، تجاوزت بعض الأوساط السياسية أمس مسألة انعقاد الجلسة وانتخاب عون إلى حجم الأصوات التي سينالها. وهل ينجح من الدورة الأولى ويحصل على أكثرية الثلثين وما فوق أم تَلزمه دورة اقتراع ثانية ليكون فوزه عاديّاً ومختلفاً عن فوز كلّ الرؤساء الذين تعاقبوا في مرحلة ما بعد «إتفاق الطائف» في ظلّ وجود مرشح آخر هو فرنجية؟ وهل يَحظى تأليف الحكومة بتسهيل؟

في هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة انّ ساحة النجمة ستشهد جلستين نيابيتين بفارق دقائق في ما بينهما، وبمعزل عن الآلية التي ستُعتمد في الأولى منها، سواء تمّ اللجوء الى جلسة انتخاب لنَيل اصوات الثلثين للفوز أو اللجوء الى دورة ثانية بصندوق الاقتراع للتصويت وفق منطق النصف زائداً واحداً فإنّ النتيجة واحدة طالما إنّ النقاش حول النصاب لم يعد مطروحاً.