درباس: ليس لدينا أرض للبيع أو للايجار ولا باسبورات للاعارة

قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس انه "بعد سلسلة الزيارات التي قمنا بها في غير بلدة عكارية، نختمها في بلدية حلبا بهذا اللقاء المميز في حضور الصديق لازاريني الذي يبدي اهتماما كبيرا بعكار، وقد شاهد بأم العين الارادة المحلية الحقيقية لتحقيق التنمية، حيث ان كل الخطط على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية موجودة، والارادة موجودة أيضا، وهناك طموح كبير لتحقيق التنمية".

أضاف في جولة قام بها مع منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة المقيم في لبنان فيليب لازاريني إلى عكار: "هناك دراسة مفصلة ومنجزة عن تنمية المجتمعات المحلية المضيفة، وهي دراسات أنجزت بالتعاون مع كل الهيئات الدولية المتخصصة برعاية السيد لازاريني.
الوزارات تتغير وأنا سأذهب بالتأكيد، وستتشكل حكومة جديدة وسيكون هناك وزير جديد للشؤون الاجتماعية، ولكني سأكون هنا معكم، ساعيا لاستكمال هذا العمل وإنجاز هذه الدراسات. وإن محافظ عكار الذي نثق بجديته هو الحكومة في عكار، وهو عكار عند الحكومة، لأن هذه المشاريع المنجزة دراساتها تستلزم خططا مركبة للتنفيذ، يجب بذل الجهود لتأمين التمويل اللازم لتحقيقها قي عكار التي هي بنظري درة لبنان".

وختم: "اللجوء السوري في لبنان عبء كبير، لكن علينا أن نحول هذا العبء الى حقيقة نتعامل معها وفرصة نستثمرها ونستغلها، وفي الوقت نفسه علينا أن نؤكد أن لبنان وطن نهائي لأبنائه فقط، ليس لدينا أرض للبيع أو للايجار وليس لدينا "باسبورات" للاعارة.
الامر الثاني هو أننا على أبواب عهد جديد، وفي الفترة الاولى لأي عهد يكون عنده فسحة من التسهيلات للانطلاق، وأنا أقول لكم إن هذه هي اللحظة التي يجب أن نضع اليد عليها وأن نقبض عليها لكي تصبح محافظة عكار ليست مجرد كلمة على ورقة بل لها تأثيرها وفعاليتها وتحقيق النمو الذي يجب ان يكون نموذجا لكل لبنان".

وختم درباس: "دفعنا الثمن غاليا ثمن احتلال الشارع والظهور على شاشات التلفزيون بحجة أن هذا مجتمع مدني. وفي رأيي أن المجتمع المدني هو الذي يجلس في الغرف ويضع أمامه الخرائط والدراسات والمقترحات ويشكل حلقات ضغط لتحقيق المطالب".

بعد ذلك قدم رؤساء الاتحادات البلدية مقترحاتهم للاوضاع التي تعيشها كل منطقة عكار وسبل وضع آليات عمل مشتركة لتنسيق الجهود وتفعيلها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مطالبين الدول المانحة بالعمل على تقديم اللازم في هذا السياق.

واختتم اللقاء بجولة في سوق حلبا التي يتم إنشاؤها حاليا، والاطلاع على سير الاعمال بها تمهيدا لافتتاحها في وقت قريب، وهي مشروع يتم بالتسنيق بين بلدية حلبا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون واللجنة المحلية.