رئاسة الجمهورية بين بري والدستور

"ليبانون ديبايت":

أكّد المحامي راغب جورج حداد، حسماً للجدل الدستوري القائم حول النصاب الواجب إعتماده لإنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 31/10/2016، أن لا إجتهاد في معرض النص، وإن نص المادة 49 من الدستور اللبناني واضح وليس بحاجة الى تفسير أو تأويل أو إجتهاد، وهي لم تشر الى إقفال الجلسات، وإن الجلسة الأولى للمجلس النيابي كهيئة ناخبة إنعقدت في 23/4/2014 وإكتمل فيها النصاب القانوني وجرت العملية الإنتخابية ولم ينل المرشّح أكثرية الثلثين المطلوبة، ولم تعقد جلسة ثانية بنصاب قانوني.

وأنه في حال إكتمال النصاب في جلسة 31/10/2016، وإجراء عملية التصويت، فأنه يجب إعلان من ينال الأكثرية المطلقة من الأصوات (النصف زائد واحد) فائزاً بالرئاسة وهذا الموقف أكده وجزم به رئيس مجلس النواب رداً على سؤال النائب الشيخ سامي الجميّل بهذا الخصوص في ختام جلسة 23/4/2014 بإعلانه صراحة أن المرشّح في الجلسة التالية يحتاج الى 65 صوتاً للفوز.

أما موقفه الأخير المستجد والمرتبط بالمجريات السياسية الحاصلة فهو يتعارض مع أحكام الدستور ويجب أن يكون في حال إصراره عليه موضع طعن أمام المجلس الدستوري كي لا يشكل سابقة دستورية تعتمد فيما بعد.