انتخابات 2017 بين احتمالين

تلتقي معظم الآراء والتقديرات في شأن الانتخابات النيابية المقبلة على حصر الاحتمالات والخيارات المتاحة في احتمالين وخيارين:

1 ـ إذا كانت الأولوية هي لإجراء الانتخابات في موعدها (مايو 2017) دونما تأخير أو تأجيل، فإن ذلك يعني حكما إجراء الانتخابات على أساس قانون الـ60 النافذ حاليا.

2 ـ إذا كانت الأولوية هي لـ «قانون انتخابات جديد»، أي أن القانون أهم من الانتخابات، فإن ذلك يعني حكما تأجيل الانتخابات النيابية تأجيلا تقنيا ولمدة سنة كحد أقصى.

يقول أحد الخبراء في ملف الانتخابات إن الوقت متاح لإنجاز قانون جديد خلال فترة وجيزة إذا توافرت الإرادة السياسية، ولكن الوقت لم يعد يسمح بإجراء انتخابات في شهر ايار المقبل على أساس قانون نسبي، وأن أي قانون يقوم على النسبية، يحتاج إلى سنة كاملة للتحضير له قانونيا ولوجستيا.

وهذا القانون يحتاج إلى شرح مفصل للناخب وللمرشح، ويحتاج لتدريب رؤساء الأقلام ولجان القيد عليه، وكيف يحتسب رئيس القلم المرشح الفائز.

وبالتالي، فلا خيار أمام اللبنانيين الآن سوى إجراء الانتخابات على أساس قانون الـ60، أو إقرار قانون النسبية، وتأجيل الانتخابات لسنة جديدة.