الموضوع: ألعمل بقرار مجلس الوزراء 2016 الداعي الى تعديل وإحتساب أجور التصحيح والمراقبة في الإمتحانات الرسمية للمعلمين وزيادة هذه الأجور.
بعد التحية والسلام...دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري المحترم......
بعد معاناة طويلة في سبيل إنتزاع حقوق المعلمين ،وتحديدا هنا ،الحق في زيادة أجور التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية،والتي كانت لا تتلائم مطلقا لا مع تعب وجهد المعلمين ولا مع نمو وتطور الاوضاع الاقتصادية ...إستطعنا وبعون الله وبمساعدة كل من معالي وزير التربية ومعالي وزير المال الوصول الى صيغة رفعنا بموجبها هذه الأجور والذي تجسد بتوقيع كل من الوزيرين المحترمين على قرار الزيادة هذه وبموافقة مجلس الوزراء....
المشكلة يا دولة الرئيس أن وزارة المال لها إجتهادها الخاص الذي عرفنا لاحقا مضمونه والذي يتلخص بتجزأة قرار الزيادة لتحتسب المالية فقط أجور الدورة الثانية ولتبقي أجور الدورة الأولى على السعر القديم( الدورة الاولى هي الأهم)....
هذا ما أخبرنا به ونحاول اصلاحه بالتوجه إليكم للتدخل مع معالي وزير المال لتنفيذ مضمون القرار دون إجتهادات ستوفر حتما المال على خزينة الدولة لكنها حتما أيضا ستمنع عن آلالاف المعلمين حقوفا مكتسبة شرعها لهم القانون والحق والضمير.
ستضر حتما بقطاع واسع من المعلمين المتعاقدين والملاك بما يقارب عشرات الآلاف....
أملنا بالله بكم دولة الرئيس بإرجاع الحقوق إلينا من خلال حسم هذا القرار التربوي الإنساني لصالح المعلمين المضطهدين بأسرع وقت ممكن خصوصا اذا ما علمتم دولة الرئيس أن الإمتحانات الرسمية قد مضى عليها لحد الأن أكثر من خمسة أشهر وللأن لم تصلنا حقوقنا بتصحيح ومراقبة تلك الإمتحانات.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News