"ألغام مسيحية".. وجعجع "يتدلل"

مع بدء المفاوضات والمساومات في الكواليس لتأليف حكومة العهد الاولى، يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيحتاج الى شيء من «حزم» العماد ميشال عون و «حنكة» الرئيس نبيه بري، و «صبر» الرئيس تمام سلام، حتى يتمكن من إنجاز تركيبة حكومية «مطابقة للمواصفات»، في مدى زمني مقبول.

والأرجح أن «مقاصة المفاوضات» ستلتهم خلال الأيام المقبلة الكثير من الأسماء الافتراضية والطموحات المبالغ فيها، قبل أن تستقر على تشكيلة نهائية. وإذا أراد الرئيس المكلف ربح السباق مع الوقت والإسراع، من دون التسرع، في تشكيل الحكومة، فهو سيكون مطالبا في لحظة ما بأن يحسم أمره، وأن يضع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب تشكيلة متوازنة ومنصفة، انطلاقا من الأوزان النيابية للقوى السياسية، من غير أن يربط التأليف بالحصول على موافقة إلزامية ومسبقة من جميع الأطراف أو معظمها.
ومن الواضح أن بعض القوى الداخلية التي تعتبر أنها كانت صاحبة فضل في انتخاب عون، تفترض أن الوقت حان لتباشر في تحصيل ما يستحق لها من ديون سياسية على العهد الجديد، على أن تكون الدفعة الاولى وزارية.. عداً ونقداً.

وقالت مصادر مطلعة إن العقدة الأساسية التي سيصطدم بها مسعى الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة هي العقدة المسيحية أساسا، خصوصا في جانبها القواتي، مشيرة الى أن سمير جعجع يصر على نيل حصة وزارية وازنة حتى يثبت أنه شريك العهد الجديد وأحد عرّابيه، وليرد على القائلين بأن وصول عون الى بعبدا كان بمثابة هزيمة سياسية لـ«القوات اللبنانية».

ولفتت المصادر الانتباه الى أن أي تمثيل متواضع لجعجع في الحكومة سيحرجه وسيهز كل النظرية السياسية التي بنى عليها قراره بدعم ترشيح الجنرال، لكن المشكلة أن حجم كتلته النيابية لا يسمح بإعطائه أكثر مما يتناسب مع هذا الحجم، سواء من حيث العدد أو نوعية الحقائب.

واستقبل الحريري مساء امس في «بيت الوسط» جعجع، بحضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي والنائب السابق الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري. وتناول اللقاء، الذي استكمل إلى مائدة عشاء، آخر المستجدات السياسية والمساعي الجارية لتأليف الحكومة الجديدة.

كما أن التواصل بقي مستمرا بين الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري خلال الساعات الماضية، في إطار التشاور حول التأليف الحكومي.

وفي سياق متصل، أبلغت أوساط قيادية في «8 آذار» أن وزارة المال محسومة لبري، وليست قابلة للنقاش، لافتة الانتباه الى أن مبدأ المداورة يُفترض ألا ينسحب على هذه الوزارة التي تُصنف بالنسبة الى الثنائي الشيعي، من حيث أهميتها التشاركية، في خانة الرئاسات والمواقع الثابتة في الدولة.

واعتبرت الأوساط أن مقتضيات التوازن الداخلي تفرض أن يكون هناك توقيع شيعي إلزامي، من خلال حقيبة المال، الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.