يعقد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مؤتمر حول الدروس المستقاة من تطبيق مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في دول البلقان، في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان والممّول من الإتحاد الأوروبي، وذلك يومي 8 و9 تشرين الثاني 2016 بحضور ومشاركة ممثلين عن الوكالات والأجهزة الحدودية اللبنانية ودول البلقان، الإتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأنشطة المركز ممثلين عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
إفتتح المؤتمر الممثل الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبد المولى الصلح، ولفت بعد الترحيب بالحضور إلى كون لبنان أول دولة إعتمدت مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ثم عرض الصلح لمختلف الأنشطة الني تم تنفيذها منذ إفتتاح مكتب بيروت منذ عام 2002 ومن ضمنها أكثر من 20 زياراة ميدانية إلى الدول الداعمة للمشروع لتبادل الخبرات والمعرفة. ولفت الصلح إلى تعاون وإلتزام الوكالات والأجهزة الحدودية في لبنان، وشكر للإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الدعم المتواصل الذي يلقاه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. كذلك شكر الصلح قيادة الجيش اللبناني ونادي الضباط -المنارة لإستضافتهم المؤتمر.
ممثلة الإتحاد الأوروبي فرانشيسكا فاليز من جهتها أشارت إلى أن إختيار تجربة دول غرب البلقان لإستقاء الدروس لم تأتي صدفة، بل نظراً لتجربتها التي تعود إلى عام 2004 بدعم من الإتحاد الأوروبي. ونوّهت بما تتضمنه هذه التجربة من خصائص ومبادئ مهمة ذات صلة بموضوع بالإدارة المتكاملة للحدود. وركّزت فاليز على الجوانب العملية المتصلة بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوكالات والأجهزة الحدودية، واشارت إلى التطور النوعي لهذه المبادئ الأمر الذي جعل منها معياراً دولياً يحتذى به.
مستشار الإدارة المتكاملة للحدود لبعثة الإتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو (EULEX) ألان ويلسن عرض لمفهوم الإدارة المتكاملة للحدود، وركز على ضرورة إيجاد توزان ضمن هذا المفهوم بين سياسة الحدود المفتوحة تسهيلاً للسياحة وإنتقال الأشخاص والبضائع، ومقتضيات الأمن كأساسِ للإستقرار. ثم شرح ويلسن كيفية تطور مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود في دول غرب البلقان مشدداً على أهمية تبادل المعلومات وتحليل المخاطر والتعاون بين مختلف الوكالات الحدودية ضمن الدولة الواحدة وبين دول غرب البلقان.
ولفت إلى عدد من الخطوات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج كمثل وجود إرادة سياسية داعمة للمشروع، إعتماد تشريعات وسياسات محليّة تتناسب ومتطلبات الإدارة المتكاملة للحدود، تسهيل وتبسيط الإجراءات عند النقاط الحدودية، إستمرار وزيادة الدعم لمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، زيادة التنسيق والتعاون بين الأجهزة والدول المعنية، ضرورة وجود رؤية إقليمية موحدة، مأسسة آليات تبادل المعلومات وتحليل المخاطر.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News