بيان صادر عن رئيس تجمع المحامين والطعن في قانون الايجارات

اوضح المحامي اديب زخور رئيس تجمع المحامين والطعن في قانون الايجارات، في بيان انه:

"بتاريخ 10/10/2016 صدر عن القاضي المنفرد الناظر بقضايا الايجارات الرئيسة فاطمة جونيه، قرارا قضى بتحديد الزيادة على بدلات الايجارات للعام 2012 ب 17% متبنية في حكمها رأي هيئة الاستشارات العليا، بعكس ما جاء في بعض الاحكام الاخرى التي حددت الزيادة بطريقة مختلفة ومنها ب50%، وتكون بذلك انضمت الى تحديد مختلف عن باقي المحاكم مستندة الى احتساب محدد للزيادات، مع العلم ان لجنة الادارة والعدل النيابية حددت هذه الزيادة ب12،8 % وادرجتها في مشروع قانون ليطرح امام المجلس النيابي، وهذا اذا دلّ على شيء هو التناقض في الاحكام بالجزئيات والتفاصيل، وقد ناشدنا سابقا المجلس النيابي والقضاء ويقتضي تحمل المجلس النيابي مسؤوليته بالعمل معاً على توحيد الرؤية والمطالب القانونية التشريعية لكي يستطيع القضاء الحكم بتشريع واضح وليس مبهماً يدخل المواطنين بنزاعات وتتحزر المحاكم في فك رموز القوانين المفترض ان تكون واضحة ومحددة ومباشرة".

واضاف:"من هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، بإعلان حالة طوارىء قضائية وتشريعية بوقف الضرر اللاحق ببيوت اللبنانيين المليون نسمة، وبفتح ابواب التشربع الهادىء والمنظم من اصحاب الاختصاص لمواكبة التشريع الجدّي لإصلاح الاخطاء المرتكبة في التشريع والقوانين الصادرة وبخاصة في قانون الايجارات، وملء الفراغ التشريعي بشكل متواصل ، فإن اقفال المجلس النيابي خلال فترة 10 سنوات الاخيرة شكل كارثة على المواطنين وعلى تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للمواطن، وانتجوا لهم قوانين لا يمكن تطبيقها ولا تنفيذها وتلحق الضرر الاجتماعي الكبير بسكان لبنان دون تمييز، بحيث فشلوا فشلاً ذريعاً بحل مشاكله الاساسية بخاصة في قانون الايجارات المطعون فيه ، وغيرها من المشاكل التي توجب ان يكون التشريع في المجلس النيابي بشكل مستمر وسريع يواكب حل مشاكل المواطنين ويقدم الحلول المطلوبة، ولقد رأينا المصائب التي خلقها فقدان التشريع على حياة المواطنين والوطن، ونطلب ادراج مادة جديدة ضمن اطار قوانين المجلس النيابي والدستور اللبناني تمنع على النائب التغيب عن انعقاد الجلسات النيابية التشريعية او لانتخاب رئيس للجمهورية، تحت طائلة اعتبار النائب مستقيلًا حكماً".

وتابع:"بالرغم من مطالبة وزير المالية المحاكم بعدم صلاحيتها بأخذ مكان اللجنة والصندوق وتاكيد وزير العدل وهيئة التشريع والاستشارات ورئيس المجلس الدستوري ومعظم المؤسسات الدستورية والقضائية على عدم قابلية القانون للتطبيق، يستمر البعض بمحاولة تطبيق القانون بالقوة والتهديد بحق المواطنين، وانتم يا فخامة الرئيس الضمانة للشعب في نيل حقوقه بعدالة وتوازن، انتم حامي الدستور والقانون وضابط المؤسسات للالتزام بالقوانين، واعطاء توجيهاتكم اللازمة لعدم الاستنسابية في تطبيق قانون طعن فيه امام المجلس الدستوري، وكل محكمة وقاض يتحزر في الحكم وعلى اي قانون ويختلفون على مواد ابطلت ، فبات المحامين والقضاة لا يعرفون اي قانون يطبقون، والشعب يتظاهر باستمرار امام قصر العدل للمطالبة بالعدالة والرحمة المغيبة، بغياب القوانين العادلة والمؤسسات المهتمة، والامر يتطلب وضع جدول اعمال مدروس يكون من اولى اولياته الوضع الاجتماعي والمعيشي والسكني للمواطنين اللبنانيين الذين كفروا بالمسؤولين المستهترين بقضايا الشعب والبدء العمل على الاصلاحات والتغيير اللازم والتنسيق مع السلطات المختصة لاعلان وقف العمل الفوري بالقانون بعد ان ابطله المجلس الدستور، واعلان حالة طوارىء قضائية وتشريعية، ومتابعة اجتماعنا مع فخامتكم بشكل مباشر، لتقديم الاقتراحات الضرورية لوقف الفوضى القانونية ولدراسة مشروع قانون متكامل يحمي حق السكن وحق الملكية دون تشريد وتهجير نصف الشعب اللبناني، واللعب بمصيره وبمصير العائلات اللبنانية في ظل هذه الاوضاع الاجتماعية الصعبة، ونقترح اقامة وزارة اسكان تعنى بالمواطنين وبحقهم في السكن المقدس منعا لتهجيرهم وتشريدهم واستغلالهم تحت اشرافكم".