"أمر عمليات حكومي".. إلى المواجهة!

ليبانون ديبايت:

يوم السبت الماضي، إلتقى الرئيس نبيه بري في دارته بعين التينة، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يرافقه مستشاره ومدير مكتبه السيد نادر الحريري في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي هو أيضاً المعاون السياسي للرئيس بري. تباحث الطرفان (بري - الحريري) بموضوع تشكيل الحكومة، حيث أبدى رئيس المجلس مرونةً لافتة لناحية تسريع التأليف مبتعداً بذلك عن قراره السابق الدخول في المعارضة.

وضع بري على رأس حديثه إيصال رسالة إلى الحريري أن وزارة المال "محسوم أمرها" لناحية أنها "حقيبة شيعية يتولاها وزير من حركة أمل هو علي حسين خليل". قبل الحريري بذلك وأنهيت العقدة في أرضها كون الرئيس المكلف يريد تذييل العقبات خاصةً وأنه يعتبر أن مسألة وزارة المال ليست عقبة أساسية بقدر ما هي تفصيل بالنسبة إلى ما يواجهه من عقبات. شكى الحريري، وفقاً لمصادر "ليبانون ديبايت" ما يحصل معه في مسألة التشكيل وكيف أن الأفرقاء أو بعضهم يحاول عرقلته عبر رفع سقف التوزير، وكان على رأس قائمة هؤلاء حزب القوات اللبنانية الذي لا يبدو أن الحريري مرتاحٌ بالتفاوض معه.

بين الأخذ والرّد، طرح بري على الحريري للخروج من هذه الدوّامة إعتماد صيغة حكومة 24 وزيراً بدلاً من 30، تكون مُتّزنة، منتجة أكثر، ومرنة، وهو أيضاً ما يتقاطع مع رأي رئيس الجمهورية الذي يفضل حكومة "أربع عشرينية" على غيرها. طرح بري هذا ينسف معادلة وزراء الدولة الذي يصبحون بحكم الملغيين وبالتالي يخفّف عن الحريري عبء تحمل الوزراء لكن الأهم أنه سيعيد تشكيل الحكومة بأحجام معينة تبتعد عن لعبة التكتالات الطائفية التي يسعى تحالف التيّار (باسيل) - القوات إلى فرضها داخل الحكومة وبالتالي يخفّف من تأثير هذا التكتل وإبعاد شبح التعطيل عن المجلس خاصةً وأنه يعمل على "ثلث ضامن" يوازن بين التكتلات في الحكومة ويعطي الراحة والأمان للحريري.

إقتنع الحريري، وفقاً لمصادر "ليبانون ديبايت" بهذا الطرح الذي وجده ملائماً ومؤمناً أكثر من غيره لمسار حكومته، واراحه كثيراً من مسألة التوزير بعد تهافت التيّارات كافة على "الإستزراء" وكان الوزارة أصبحت "شغل يلي ما إلو شغلة". بحث الحريري بعمق مع بري شكل هذه الحكومة ووضعه بصورة ما توصل إليه ونيته قطع الطريق أمام من يريد أن يرمي سهامه عليه وفرض تمديد التأليف إلى ما بعد عيد الإستقلال. نصحه هنا الرئيس بري وفقاً للمصادر بـ "تقديم مسودة حكومية إلى رئيس الجمهورية هذا الأسبوع" يجري التباحث فيها سريعاً وإجراء تعديلات إن إقتضى الأمر وفي حال التوافق يتم إعلانها قبل عيد الإستقلال فيكون بذلك الحريري قد ضرب عصفورين بحجرٍ واحد، الأول قطع الطريق على من يتربّصه وإبعاد شبح دخول التأليف في ماراتون الذي ربما يضيع في "رزنامة" الشهور في حال تجاوز مهلة ما قبل عيد الإستقلال التي باتت عامل ضغط مساعد لعملية التأليف، وهذا ما سيؤدي إلى الحجر الثاني الذي سيفرض على المعطلين حسم خياراتهم لنيل التمثيل الحكومي وهو ما سيعجل من إعلان التأليف وحسم الأمر.