شبيب: لا تنازل عن مبدأ اللامركزية

لفت محافظ بيروت زياد شبيب، الى ان "الحديث عن تجربة النزوح السوري عبر الإكتفاء بالاشادة بقدرة المدن والقرى اللبنانية على اعطاء غير اللبناني الحق بأن يكون موجودا في هذه المدينة كباقي اللبنانيين غير كاف، فنحن نفتح بيوتنا لمن هم بحاجة، وليس مدننا فحسب، ولكن هذه التجربة في الحقيقة معاناة مستمرة متمادية لجميع اللبنانيين وليس فقط للنازحين، لان الاشادة بهذه القدرة يجب الا تغطي على الحاجات المتنامية والمتصاعدة للبنية التحتية اللبنانية للدولة عموما، والبلديات على المستوى المحلي خصوصا".

وخلال تمثيله وزير الداخلية نهاد المشنوق برعاية المؤتمر السنوي للبلديات والاتحادات البلدية اللبنانية المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والذي نظمته لجنة رؤساء البلديات اللبنانية والمكتب التقني للبلديات اللبنانية في "جمعية المدن المتحدة" في لبنان، قال: "منذ أشهر كان الحريص على تأكيد مبدأ اللامركزية والديمقراطية المحلية والتداول السلمي للسلطة في لبنان عموما، وعلى مستوى البلديات خصوصا، وهذا مبدأ لا تنازل عنه ولا تردد في تطبيقه بغض النظر عن صعوبة الظروف التي يعيشها لبنان، وذلك من خلال الإصرار على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها والنجاح في ذلك".

ودعا إلى "العودة للأسس ولمبرر وجود البلدية، فهي ادارة محلية، سبب وجودها الحاجة إلى قيام أهل المحلة، أي القرية أو المدينة، وسكانها بإدارة شؤونهم الذاتية"، وقال: "هذه التجربة الديموقراطية التي نعيشها في لبنان مأخوذة عن النموذج الفرنسي، وفي ذلك دليل على عمق العلاقة في شتى الميادين والمستويات المستمرة بين لبنان وفرنسا".

أضاف: "يأتي هذا المؤتمر كمسار طبيعي للأمور، إذ إن ادارة شؤون القرية أو المدينة تتم وفق قاعدة التمثيل المحلي، وهو أمر مكرس في لبنان ومعمول به، وتم تأكيده أخيرا عندما تم انتخاب مجالس بلدية جديدة، عدد كبير منها موجود هنا اليوم. هذه قاعدة أساسية من قواعد اللامركزية، ولكن عندما نركز على مشكلة اللامركزية وندور في حلقة مفرغة مفادها ان السلطات المحلية غير قادرة على ادارة شؤونها بسبب قلة الموارد أو تضاؤل الصلاحيات أو أمور أخرى، فإننا في هذه الحال نتجه نحو اتجاه غير صحيح للامور".

وتابع: "السلطة المحلية الكفوءة عليها أن تركز على تنمية الاقتصاد المحلي، فهو مبرر وجودها ومصدر مواردها المحلية، فالاتكال فقط في الموارد على السلطة المركزية من الدولة أمر غير صحي، وان كان ضروريا وحقا للبلديات مكرسا في القانون بأن تحصل على حقوقها من الصندوق البلدي المستقل، وهذا أمر لا نقاش فيه ومسلم به، لكن الاستمرار في التنمية المحلية والنجاح ومبرر وجود البلدية هو ان تقوم بتنمية الاقتصاد المحلي".

وأشار إلى أن "هنالك عنصرا ثالثا لنجاح التجربة اللامركزية، هو ضرورة العمل على رفع مستوى الكفاءة والشفافية في العمل البلدي"، لافتا إلى "التقدم الكبير على مستوى الكفاءة في لبنان". وقال: "نلاحظ في السنوات الاخيرة تقدما في هذا المجال على مستوى البلديات، وكان في ذلك دور ايجابي للمنظمة من خلال المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي نظمت وشاركت فيها العديد من البلديات لا سيما بلدية يبروت. والكفاءة أيضاً تأتي من خلال تعميم المعرفة القانونية الادارية والمالية على مستوى البلديات، وهذا أمر مرده الى البنية التنظيمية للدولة".

وأوضح هذه الفكرة بالقول: "هناك لا مركزية في لبنان على المستوى المحلي من خلال البلديات، وليس هناك لا مركزية على مستوى القضاء الاداري او المالي أي مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة في المناطق، مما يجبر البلديات على الانتقال الى العاصمة لاتخاذ مشورة أو رأي في الأمور التنظيمية أو المالية. أما في فرنسا، أي النموذج الذي نستعين به، فالأمر مختلف، هناك لا مركزية ايضا على مستوى هاتين السلطتين، اذ تستطيع البلديات ان تحصل على المشورة القانونية الادارية او المالية في المناطق، وليس في العاصمة. اذا نحن بحاجة الى تطبيق هذه اللامركزية على مستوى المناطق لتعميم الفائدة وللدفع الى الامام في مستوى المعرفة والكفاءة لدى السلطات المحلية في ادارة امور الناس كي يرتفع مستوى الشفافية في العمل البلدي وتتوقف بعض الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة احيانا كثيرة".