تداعيات كارثية وبيئية وصحية لنفايات النبطية

دخلت ازمة النفايات في مدينة النبطية والبلدات ال29 المنضوية في اتحاد بلديات الشقيف أسبوعها الثاني من دون وجود مؤشرات توحي بأن الحل بات قريبا، خصوصا بعد اقفال معمل الفرز في وادي الكفور الذي تحول الى مكب لنفايات المنطقة بالشمع الاحمر بقرار من المدعي العام البيئي القاضي نديم الناشف، وصدور بيان عن "مؤسسة بصل" المكلفة بجمع النفايات ورميها في معمل الفرز بالكفور، برفع مسؤوليتها عن رمي النفايات ورميها في معمل الفرز بالكفور برفع مسؤولياتها عن المشكلة الحاصلة بشأن النفايات ورفع مسؤوليتها عن رمي النفايات في المعمل المذكورة، وحملت المؤسسة المسؤولية لاي شخص يتهمها من دون اثبات".

واكد مختار بلدة الكفور حسين مطر "ان اهالي البلدة غير معنيين بالاتفاقات حول معمل الفرز. وانه لا عودة الى الوراء ولا تراجع عن موقف الاهالي الرافض كليا لرمي نفايات المنطقة في وادي البلدة، ويكفينا ما تحملناه من تلوث وامراض وروائح كريهة.

وفي ظل استمرار تكدس النفايات في الشوارع، فان البحث جار عن بدائل لمكب الكفور ولكن دون طائل لان اهالي البلدات المختارة يرفضون وجود اي مكب للنفايات وبما كانت الاغراءات، ومنها استحداث مكب في وادي بصفور التابع اداريا لبلدة انصار، غير ان رئيس البلدية علي حسن فياض اكد رفض البلدية والاهالي لمثل هذا الاختيار الكارثي، مشيرا الى ان "البلدية لم تتبلغ مثل هذا القرار، ولم يتحدث معهم احد"، لافتا الى "وجود معمل فرز للنفايات في البلدة يستوعب بحدود 10 طن من النفايات ولكنه متوقف عن العمل منذ ثلاث سنوات".

وذكر فياض "ان البلدية طلبت من الUNDP مساعدتها لاعادة تشغيل المعمل من خلال صيانته واعادة تأهيله وفي حال عاد الى العمل سيكون فقط لنفايات بلدة انصار وربما بلدة سيناي المجاورة".

ان ازمة النفايات في منطقة النبطية تتدحرج وتكبر ككرة الثلج وتنتج تداعيات كارثية وبيئية وصحية وتحركات وان كانت خجولة للمجتمع المدني في المنطقة في ظل صمت مطبق لاتحاد بلديات الشقيف الذي لم يصدر اي بيان يوضح فيه اسباب هذه الازمة التي تتكرر سنويا وما هي البدائل والحلول التي يمكن اعتمادها لمنع تجددها.