"سبينس" معروضة للبيع!

يقوم الرئيس التنفيذ لشركة «غراي ماكنزي ريتايل لبنان»، التي تملك حقوق استثمار العلامة التجارية «سبينس» وفروعها في لبنان، مايكل رايت، بجولة على عدد من المستثمرين بهدف إقناعهم بالمشاركة في صفقة شراء امتياز «سبينس». الشروط التي يسوقّها رايت لإنجاز الصفقة ترمي إلى بقائه في منصبه، أما السعر المطلوب فهو مقدّر بنحو 115 مليون دولار.

منذ سنوات يسعى صندوق «أبراج كابيتال» لبيع سلسلة متاجر «سبينس» المنتشرة في لبنان والأردن والإمارات وقطر. في مطلع عام 2013 كلّف المجموعة المصرية إي أف جي هيرميس بالبحث عن مستثمرين مهتمين بهذا القطاع، إلا أن «هيرميس» فشلت في مهمتها، ما دفع الصندوق، إلى تكليف بنك فاروس الاستثماري للقيام بهذه المهمة في نهاية 2015.

رغبة «أبراج كابيتال»، تكمن في إيجاد جهة قادرة على شراء كل فروعها المنتشرة في الشرق الأوسط، إلا أن المشكلة تقع في سعرها المقدّر بنحو 600 مليون دولار، وهو مبلغ يصعب جمعه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة. وبالتالي لم يعد أمام الصندوق سوى اللجوء إلى خيار الفصل بين الفروع على أساس جغرافي وتجاري وتنفيذ صفقات متتالية. وبحسب المعطيات المتداولة بين رجال الأعمال في لبنان، فإن الفصل تمّ على أساس أن تكون الشركة في لبنان وعلاماتها التجارية وحقّ الفرانشيز في باقي الدول ضمن صفقة واحدة. أما باقي الفروع في البلدان فلا تزال ضمن عملية الدرس.

على هذا الأساس بدأ مايكل رايت، الرئيس التنفيذي للشركة التي تملك وتدير علامة "سبينس" في لبنان، «غراي ماكنزي رينايل لبنان»، بجولة على مستثمرين محتملين لعرض مخطّط الصفقة والسعر والشروط وسواها. وتشير المعلومات إلى أن الصندوق الاستثماري تلقى العديد من العروض لشراء فروع لبنان والعلامة التجارية وحق الفرانشير في الخارج، إلا أن الاهتمام منصب على إتمام الصفقة مع عدد محدود من المستثمرين يوافقون على شروط الصندوق التي تتمثّل بالآتي:
ــ أن يبقى مايكل رايت الرئيس التنفيذي للشركة.
ــ شراء ديون الشركة البالغة 35 مليون دولار.
ــ الموافقة على الاستمرار في الخطّة التوسعية للشركة للدخول إلى المساحات الأصغر التي تتيح للشركة توسيع قاعدة مبيعاتها في المدن والأحياء.

ينطلق الصندوق الاستثماري في هذه الشروط من كون «سبينس» في لبنان هي أكبر شركة من نوعها لتجارة التجزئة في لبنان، إذ أن مبيعاتها السنوية تبلغ 300 مليون دولار، ولديها هيكلية إدارية واضحة، خلافاً لما هي عليه الحال لدى المؤسسات المماثلة العاملة في لبنان، وهي تضم نحو ألفي موظف و14 فرعاً بينها ثلاثة فروع افتتحت حديثاً أبرزها الحلول محل سوبرماركت ادريس في الحمرا. أما الخطة التوسعية فهي تشمل افتتاح 4 فروع إضافية تقع ضمن المساحات المتوسطة، إذ ترى الشركة أنه لم يعد مجدياً التركيز فقط على المساحات الكبيرة التي تقلصت قدرتها التنافسية مع وجود عدد كبير من المولات المنتشرة في لبنان أو تلك التي ستفتتح خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي فإن جذب الزبائن لم يعد المقياس الذي يجب الاستثمار فيه، بل الذهاب إلى الزبائن هو المقياس الأفضل بعدما أُتخمت السوق بمحلات التجزئة الكبيرة.

كذلك، تفيد المعلومات أن الأرباح السنوية التي تحققها شركة «سبينس» تعدّ كبيرة وتبلغ 7 ملايين دولار، أي أن ديونها البالغة 35 مليون دولار توازي 5 مرات الأرباح وهذا مستوى متدنٍّ في مجال تجارة التجزئة.

بالاستناد إلى هذه المعطيات، فإن الخيار المطروح على المستثمرين هو الاستحواذ على شركة «غراي ماكنزي ريتايل لبنان» بمبلغ 80 مليون دولار بالإضافة إلى الديون البالغة 35 مليون دولار. وتملك شركة «غراي ماكنزي ريتايل لبنان» شركة «سبينس هولدنغ لبنان» والعلامة التجارية «سبينس» ولديها عقود إيجار لسلسلة فروع «سبينس» ومستودعاتها وحصرية استيراد وتوزيع العلامة التجارية الأكثر شهرة في بريطانيا «تيسكو». والعرض يتضمن أيضاً أن يحصل الشاري على حق تأجير العلامة التجارية «سبينس» في خارج لبنان، بما يشمل الفروع المنتشرة في الأردن وقطر ومصر والإمارات.

وكانت العلامة التجارية "سبينس" قد دخلت إلى لبنان للمرة الأولى في عام 1948 وتوسعت عبر ثلاثة فروع، ثم أقفلت بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان لتعود بعد 30 سنة في عام 1998 وتؤسس شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان وفرعها الأول في ضبيه، ثم توسعت الى مناطق الجناح والأشرفية (أكثر من فرع) والحازمية وجبيل وصيدا وصور وطرابلس، وأخيرا الحمرا... لتصبح على ما هي عليه اليوم من انتشار. ويعدّ المنافس الأكبر لشركة سبينس هو «شاركوتييه عون» الذي تقدّر قيمة مبيعاته بنحو 250 مليون دولار سنوياً، وهو الأكثر انتشاراً على الساحل اللبناني حيث التركّز السكاني الأكبر وحيث القدرة الشرائية للمستهلكين هي الأعلى.

ويشتهر مايكل رايت في لبنان بأنه قاوم تأسيس نقابة تمثّل العاملين والعاملات في "سبينيس"، وقام بطرد مؤسسي هذه النقابة، وهو يواجه دعوى جزائية على خلفية "التعسف" الممارس ضد العمّال، كما تواجه الشركة دعاوى لدى مجالس العمل التحكيمية بتهمة التنكيل بالموظفين الذين انتسبوا إلى النقابة واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وصولاً إلى طردهم.