ليبانون ديبايت

ما لم يُكشف عن الضمان.. من هو المطلوب الثامن؟

"ليبانون ديبايت":

استكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات اليوم استجواب الموقوفين في ملف الضمان الاجتماعي وعددهم ثمانية أشخاص.

وكان استجوب أمس 3 منهم وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف أحدهم على أن يتخذ في نهاية الاستجوابات القرارات القانونية في حق السبعة الآخرين.

واستكمالا لهذا الملف، أفادت مصادر لها حيثية واسعة في القضية لموقع "ليبانون ديبايت" ان المستدعى الثامن الذي سبق وتحدثنا عنه في المقالات السابقة، ذات منصب عالٍ جداً هو رئيس احد الاجهزة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتحدثت المصادر عن كِتاب وصل الى يد المعنيين في الصندوق، يوم أمس، ينص في فحواه على ضرورة السماح بالاستماع الى اقوال المذكور كونه لم يمتثل أمام القضاء يوم تم استدعائه مع باقي الاشخاص بذريعة المرض.

الا ان قاضي التحقيق الاول في بيروت اصر على الاستماع الى افادته اسوةً بالاخرين، وقد تم رفع الكتاب الى رئيس مجلس الادارة العائد حديثاً من فرنسا بانتظار اجراءاته، خصوصاً ان إدارة الصندوق، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئا للصندوق.

مع الاشارة الى انه من المفترض ان يتم عقد جلسة لهيئة المكتب في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس دون معرفة ان كان هذه الموضوع سيطرح على طاولة الجلسة.

وفي هذا السياق، يشرح مصدر حقوقي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" احدى المواد في قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص في فقرتها الثالثة على ما يلي: "يعين رئيس وعضوي احدى اللجان بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل، شرط ان تتوافر فيهم شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق كما وان المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي بفقرتها الاولى تنص على ان :" يعين مدير عام على رأس امانة صندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة، ويعزل ويصرف ايضا بالطريقة ذاتها"..

من هنا، يتبين وقفاً للمصدر ان المدير العام يعمل تحت سلطة مجلس الادارة لأن القانون فرض في تعيينه وعزله انهاء المجلس بالمرسوم بعكس رئيس وعضوي تلك اللجنة.

ويلفت في حديثه الى ان المادة القانونية لم تشر الى اي سلطة لمجلس الادارة على رئيس وعضوي هذه اللجنة وبالتالي يعتقد المصدر الحقوقي ان وزير العمل هو المرجع الصالح لاعطاء الاذن لمتابعة التحقيقات مع رئيس تلك اللجنة او الرجوع الى المدعي العام التمييزي.

ويغمز المصدر الى ان اذناً طلب من احد المراجع العليا للتحقيق مع المستدعى الثامن، ولكن لم يصدر عنه اي جواب في هذا الشأن (لم يصح التأكد من هذه المعلومة التي جاءت على لسان المصدر الحقوقي).

ويذكر ان المذكرة الوجاهية بتوقيف أحدهم جاءت، بعد سلسلة استدعاءات للموقوفين، بناء على سير التحقيقات التي فُتحت على خلفية الفضائح المالية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي كان موقع "ليبانون ديبايت" قد كشف النقاب عنها.