بالأسماء.. القضاء يوقف متورطين بفضيحة "الضمان"

"ليبانون ديبايت":

إدّعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على معقبي معاملات وسبعة موظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت.

وجاء هذا التوقيف، بعد سلسلة استدعاءات للموقوفين، بناء على سير التحقيقات التي فُتحت على خلفية الفضائح المالية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي كان موقع "ليبانون ديبايت" قد كشف النقاب عنها.

واستكمالا لهذا الملف، أفادت مصادر خاصة لموقع "ليبانون ديبايت" ان الموقوفين هم : ع ش، ن ف، م ع، ع ا، ا ب، ع ع (متقاعد)، و ت (من خارج ملاك الصندوق)، والثامن ذات رتبة عالية جداً. وقد جاء توقيفهم هذا، بناء على اعترافات ج.ب، وهو الشخص الذي كانت موكلة اليه مهمة ايداع الصندوق الشيكات الوهمية من الشركات، والإستحصال على براءة ذمة، تبرز ان الشركة دفعت مستحقاتها، علماً ان المبلغ لم يدخل الى حساب الضمان اساساً.

وذكرت المصادر، أن ج.ب، الذي عاد الى لبنان منذ أيام، تم استدعاءه وآخرين، يوم الخميس الفائت عند الساعة السابعة صباحا، ومن ثم أُعيد استدعائهم للمرة الثانية يوم السبت، أي أول من أمس، ليمتثلوا اليوم الإثنين أمام القضاء، فما كان من القاضي علي ابراهيم الّا أن أصدر مذكرات التوقيف بحقهم على ذمة التحقيق.

اشارة الى ان موقع "ليبانون ديبايت"، كان أول من أثار "فضيحة الضمان" بالاسماء والوقائع، وتحدث عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سبق وهزت احدى الفضائح المالية اركانه منذ فترة وجيزة، واحدى شركات المحاسبة الخاصة التي تعود ملكيتها للسيد م.ب، مع الاشارة الى ان السيد المذكور لا علاقة له شخصياً بالقضية وهو غير متورط فيها باي شكلٍ كان.

وجاء في المقال الذي حمل عنوان "لصوص الضمان.. فضيحة وأسماء كبيرة تهز أركان الدولة!: " قوم شركة المحاسبة تلك بانجاز معاملات الضمان لشركات كبيرة وصغيرة تتعامل معها وتفوضها بذلك، وعليه بعد ان تتم عملية تسديد المستحقات المتوجبة للضمان تعطي الشركة الاولى ايصالاً صادر من صندوق الضمان بقيمة المبلغ وبعد فترة تستحصل الاولى على براءة ذمة للثانية، هكذا يفترض!". وأضاف أنه "عند استلام الرسوم المتوجبة على الشركات يتجه ج. الى مركز الضمان حيث تتم عملية الاحتيال دون اي حسيب او رقيب، بحيث يتم ايداع الشيك بالصندوق واستحصال على ايصال وبراءة ذمة ( يُقال انهما مزوران) يبرز ان الشركة دفعت مستحقاتها علماً ان المبلغ لم يدخل الى حساب الضمان اساساً".

وفي السياق عينه، صدر عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:

"ورد في وسائل الاعلام معلومات مفادها أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على معقبي معاملات و7 موظفين من الضمان الاجتماعي. ومنعا لإي التباس أو تأويل، ولإظهار الحقيقة، يهم إدارة الصندوق أن توضح ما يلي:

1- إن كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016.

2- إن الأشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا، وذلك خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح.

3- إن إدارة الصندوق، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئا للصندوق.

4- نعود ونؤكد أن أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقبي المعاملات، بتزوير إيصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه".

هذا، وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 14/11/2016 أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة النائب العام المالي، كلا من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعوين:

- ع. ش. (مواليد عام 19612، لبناني)
- و. ت. (مواليد عام 1978، لبنانية)
- ع. ع. (مواليد عام 1951، لبناني)
- ع. ع. (مواليد عام 1978، لبناني)
- ا . ب. (مواليد عام 1961، لبناني)
- م . ع. (مواليد عام 1973، لبناني)
- ن. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)، بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رشى، قدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة لبنانية.

أودع الموقوفون القضاء المختص بناء على إشارته".

لصوص الضمان.. فضيحة وأسماء كبيرة تهز أركان الدولة!