“ليبانون ديبايت”
تُثار في الآونة الأخيرة مزاعم وافتراءات تطال المسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض، في سياق يبدو مرتبطًا بأجواء تنافس إعلامي رافقت تغطية زيارة البابا إلى لبنان، حيث سعت أكثر من جهة إعلامية إلى تسجيل حضور متقدّم في هذا الحدث الاستثنائي. وقد أدّت هذه الأجواء، وفق ما يرى متابعون، إلى تحميل غياض مسؤوليات لا علاقة له بها، ووضعه في واجهة سجال إعلامي، رغم أن تنظيم التغطيات وآليات الظهور لم تكن أصلًا من ضمن صلاحياته المباشرة.
وفي هذا الإطار، يبرز تناقض واضح في الروايات المتداولة، إذ يُشار من جهة إلى دور مفترض لغياض في تسهيل إجراءات إعلامية متعلّقة بالتغطية، فيما يُقال من جهة أخرى إنه أُبعد عن ملف زيارة البابا نتيجة امتعاض من الفاتيكان والسفارة البابوية في لبنان. وهو تناقض يضع هذه الروايات في خانة التحليل غير المؤكّد، إذ يصعب منطقيًا الجمع بين تصويره صاحب نفوذ مؤثّر داخل دوائر الفاتيكان، واعتباره في الوقت نفسه موضع إقصاء أو استبعاد من الجهات نفسها.
وفي موازاة ذلك، سمع مقرّبون من بكركي استياءً واضحًا في دوائر رئاسة الجمهورية من الاتهامات التي طاولته مباشرة، وطاولت البطريرك الماروني بصورة غير مباشرة، مع تحفّظ واضح على محاولات الزجّ بالصرح البطريركي في نقاشات إعلامية لا تستند إلى معطيات رسمية أو وقائع موثّقة. وقد ازداد هذا الاستياء مع إدخال اسم رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذا السجال، ونَسب مواقف إليه قيل إنها سلبية بحق غياض، حيث جرى التأكيد أن هذه المزاعم لا تعبّر عن موقف الرئاسة الأولى ولا تعكس الواقع.
وفي الجوهر، فإن الحديث عن “ملف دسِم” أو “مخالفات” يُقال إن غياض ارتكبها، من دون الكشف عن مضمونها أو الإشارة إلى تحقيقات موثّقة أو قرارات قضائية أو كنسية صريحة، يضع هذه الطروحات في خانة الاتهام الإعلامي غير المستند إلى معايير الإثبات، إذ إن أي اتهام، بطبيعته، يفترض الاستناد إلى وثائق وإجراءات واضحة، لا إلى روايات متداولة أو استنتاجات غير مؤكّدة.
وأخيرًا، فإن الهجوم على وليد غياض لا يطال شخصه فحسب، بل ينعكس سلبًا على المؤسسة نفسها، ويطال الصرح البطريركي، أقدم المرجعيات الوطنية في لبنان، بما يفتح الباب أمام قراءة غير منصفة لدور بكركي التاريخي وموقعها الجامع.
الـــمــــزيــــــــــد
