مفوضية العمل في التقدمي: خطوة جريئة للقضاء سجلت في ملف الضمان

صدر عن مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

"لم نفاجأ بالفضيحة المالية التي كشف عنها اخيرا في "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، والناتجة عن تزوير مستندات وإيصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رشى تقدر بمليارات الليرات اللبنانية، ونحن الذين حذرنا مرارا من مغبة إستمرار الإهمال واستغلال النفوذ والرشوة والهدر والإختلاس وتبديد الاموال العامة التي تخص المشتركين والشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، ومن تجاهل المعنيين والحكومات المتعاقبة لهذه التحذيرات وتقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم في ضبط عمل الضمان وتصويب مساره الإداري والقانوني.

لم تكن هذه الفضيحة هي الفضيحة الأولى التي تهز كيان الضمان، وتهز الثقة بأسلوب إدارته والحفاظ على ماليته وتوازنها، ونسجّل للقضاء خطوته الجريئة بوضع يده على هذه الفضيحة ونتمنى عليه متابعة إجراءاته القضائية اللازمة لكشف جميع المرتكبين والمشاركين والمتدخلين أو المحرضين على هذه الفضيحة المالية والخلقية، واتخاذ أقصى العقوبات في حقهم وعدم السماح بتغطية أيا منهم ومهما علت مسؤولياته، لقطع دابر الفساد والنهب والفلتان داخل أروقة الضمان، بخاصة وأن المرتكبين هم قلة قليلة من الموظفين الذين يستغلون تقصير وإهمال بعض المسؤولين، ويستفيدون من الشواغر في بعض الإدارات والتقاعس عن تعيين أصيلين فيها، والتغاضي عن تعيين مجلس إدارة جديد للضمان يساعد الإدارة العامة ويغطي عملها للقيام بواجباتها.

نحذر المعنيين بهذا الملف من ضرورة أخذ ما حصل اخيرا، ببالغ الجدية والمسؤولية، بخاصة وأن التهاون في هذه المسألة سيرتب أضرارا بالغة ليس على المؤسسة والعاملين فيها والمستفيدين منها وحسب، بل وعلى إنطلاقة مسيرة العهد الجديد للدولة، وسيعرض سمعة الغالبية العظمى من موظفي الضمان والإدارات والمؤسسات العامة، الذين تشهد لهم جهودهم ومثابرتهم ونظافة كفهم ومبادئهم الأخلاقية، على رغم كل التجاهل والإهمال المقصود والتعامي عن تنفيذ مطالبهم المحقة والقانونية.

ونذكر في هذا السياق، أننا تقدمنا سابقا كمفوضية عمل في الحزب التقدمي الإشتراكي بمشروع متكامل لتطوير عمل الضمان وتعديل الأنظمة والقوانين التي ترعى عمله، لكن لم نجد أي تجاوب مع هذه الصرخة النابعة من حرصنا على إستمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية وأهمية إستمرارها في تقديم خدماتها الصحية والإجتماعية للمستفيدين منها، ويهمنا اليوم تأكيد ضرورة تضافر كل الجهود لحماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحفاظ على دوره واستمرارية عمله وتقديماته".