ابتزاز من بري لعون.. عبر فرنجية

لم يتصور أحد أن المشكلة بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون انتهت مع نهاية الاستحقاق الرئاسي ووصول عون الى قصر بعبدا, ولكن لم يتوقع أحد أن تنهار الهدنة السياسية بينهما سريعا.

بعد "هدوء ظاهر أو خادع" ساد لأسبوعين على جبهة عين التينة ـ بعبدا، حصل تدهور مفاجئ وأول اصطدام مباشر بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب في المرحلة الجديدة, سببه كلام الرئيس ميشال عون من بكركي وكلام البطريرك بشارة الراعي.

الهدنة بين بري وعون التي لاحت بوادرها بعد الانتخابات الرئاسية وظهور إرادة سياسية متبادلة بالتعاون والتسهيل، اهتزت باكرا وسريعا وسيكون من الصعب ترميم العلاقة المتصدعة ومع وجود أزمة ثقة متبادلة، وفي ظل واقع سياسي يفيد بأن: الرئيس بري، الذي ظهرت انتخابات الرئاسة وكأنها معركة خسرها، لا يسكت على ضيم وخسارة.

وإذ ليس باستطاعته ولا من مصلحته الانتقال الى "المعارضة"، فإنه سيقوم بدور المشاغبة السياسية التي ظهر شيء منها في جلسة انتخاب الرئيس وتظهر الآن في عملية تشكيل الحكومة، خصوصا أن بري متسلح بتفويض من حزب الله الحريص على رد الاعتبار له ولا يقبل بانكساره، لكن الدور الأبرز لبري سيكون في تطويق هذه الثنائية المستجدة في الحكم وفي إبعاد الحريري عن عون عبر توازن سياسي وحكومي جديد بعدما انهارت 8 و14 آذار.

أما الرئيس عون الذي خرج منتصرا من معركة رئاسية ماراثونية مرهقة، ويحصل على دعم متزايد من الداخل والخارج، يرى أن مشكلته الباقية هي مع بري، وأن بري هو "المشكلة الأساسية" التي يواجهها وتعكر عليه صفوه وخططه، يعتبر عون أن بري هو الذي قاد معركة فرنجية و«حثه أو حرضه» على الاستمرار في الترشح حتى النهاية، وأن بري يستخدم فرنجية في ملف الحكومة ويشجعه على المطالبة بوزارة أساسية متذرعا بعقدة التمثيل المسيحي.

الرئيس عون يعتبر هذا الأمر نوعا من "الابتزاز" الذي يمارسه عليه بري عبر فرنجية، وتدخلا من جانب بري في شأن يخص رئيس الجمهورية، بينما رفض هو أي تدخل في الشأن الذي يخصه (وزارة المال للوزير علي حسن خليل).

الاعتقاد السائد أن الحكومة ستولد وعلى الأرجح قبل عيد الاستقلال رغم ما جرى، وأن المعركة الحقيقية والفعلية ليست في هذه الحكومة ولا معها، وإنما في مرحلة لاحقة: قانون الانتخابات وحكومة ما بعد الانتخابات.