هل يهتز التفاهم العوني - القواتي؟

قوبل السجال القائم بين الرئيس ميشال عون والبطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي من جهة والرئيس نبيه بري من جهة اخرى, بعدم ارتياح لدى الرئيس سعد الحريري الذي استشعر بأن مهمّته في تشكيل الحكومة قد تدخل في "حقل ألغام" سياسي - طائفي بحال تفاقم الخلاف المسيحي - الشيعي، فإن مصادر متابعة للملف الحكومي من الفريق المسيحي اعتبرت ان حرص الراعي امس على إطلاق كلام غير سجالي من قصر بعبدا، اضافة الى عدم صدور ردود من أحزاب مسيحية، يعكس رغبةً في تفادي تسليم الراغبين في عرْقلة انطلاقة العهد اي "أوراق" لاستثمارها في هذا السياق.

وبحسب هذه الأوساط فإنه الى جانب الشق التقني من تشكيل الحكومة، فإن في خلفية "شدّ الحبال" المستمرّ على جبهة تشكيل الحكومة "عدم تعوّد البعض على وجود عَصب مسيحي جديد، وعدم هضْم حتى وصول العماد عون الى قصر بعبدا"، لافتة الى "ان البعض يحتاج الى وقت ليستوعب ان التفاهم غير قابل للفكّ بين"التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" أعاد التوازن المسيحي - الاسلامي الى السلطة وفتح الباب أمام التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف بغير نسخته السورية"، ومعتبرة ان "الحرب الجدية التي تُشنّ على الثنائية المسيحية محكومة بأن تصطدم بثبات التفاهم العوني - القواتي ورسوخه".

وفي الجانب التقني من مسار التشكيل، أبلغت المصادر المواكِبة مسار تأليف الحكومة ان "القوات اللبنانية" كانت نالت وفق المسودّة التي حملها الرئيس الحريري الى عون الاربعاء منصب نائب رئيس الحكومة مع حقيبة الاشغال وحقيبتيْ الشؤون الاجتماعية والإعلام اضافة الى اعتبار وزير السياحة ميشال فرعون من حصّتها، لافتة الى ان العقدة المتصلة بحصة تيار "المردة" عالقة عملياً بين فرنجية والرئيس بري، باعتبار ان الأخير وبعدما أصرّ "التيار الحر" على حقيبة الطاقة التي كان يريدها "المردة"، اقترح على النائب وليد جنبلاط ان يحصل على حقيبة العدل عوض الصحة كي تؤول الأخيرة اليه (اي بري) في مقابل ان يحصل تيار فرنجية على التربية ولكن الأخير رفضها ويفضّل الصحة.

واذ أشارت المصادر الى ان البحث حالياً ما زال يتركّز على صيغة حكومة من 24 وزيراً، أوضحت ان ما نُقل عن بري من انه متمسك بالأشغال بالدرجة نفسها لتمسكه بحقيبة المال هو في سياق سقوف التفاوض وإلا كان في الأمر نيّة لنسف مسار التأليف الحالي.