تطور مسائي حمل معطىً جديداً.. وهكذا ستوزّع المقاعد المسيحية

بعد السجال حول حجم التمثيل القواتي في الحكومة، ظلت العقدة تراوح بين حقيبة المردة والمقعد الشيعي الذي كان عون يصر على أن يكون من حصته، فيما يرفض بري رفضاً قاطعاً التخلي عنه، لتنتقل لاحقاً إلى "حق" فريق 8 آذار في تكبير حصته التمثيلية. إلا أن تطوراً مسائياً حمل معطىً جديداً، تمثل بمعلومات عن قبول عون التخلي عن مطالبته بمقعد شيعي.

وكان رئيس الجمهورية قد حصل صباحاً من الحريري على تشكيلة حكومية معدّلة، لكنها ناقصة، لكونها تتضمن الحقائب والوزراء من دون الوزراء الشيعة. وضمّن الحريري تشكيلته وزيراً سنياً ضمن حصة رئيس الجمهورية، فيما حصل الحريري في المقابل على وزير ماروني، هو غطاس خوري، كما بات معروفاً. وأبقت التشكيلة على حصة القوات والتيار على ما كان عليه الاتفاق بينهما سابقاً، ومع تيار المستقبل لاحقاً، أي إن حقيبة الأشغال أعطِيت للقوات بعدما تخلت الأخيرة عن مطلبها بالحصول على الحقيبة السيادية. علماً أن أجواءً متناقضة حول العلاقة الثلاثية بين التيار الوطني والقوات والمستقبل ظهرت أخيراً. إذ يؤكد فريق من تيار المستقبل أن العلاقة الثلاثية على أفضل ما يرام، وأن الأطراف الثلاثة على تنسيق كامل في ما يتعلق بالحصص الحكومية، وأن الحريري عدّل تشكيلته الثانية بما يتناسب مع هذا التوجه. وفي المقابل، يحاول فريق آخر في المستقبل معزز بأجواء قريبة من قصر بعبدا، الإيحاء بأن المستقبل والتيار مستاءان من تكبير حصة القوات، قياساً إلى حجم كتلتها النيابية.

عقدة المردة

وفيما تسرّبت من تيار المستقبل إشارات إيجابية توحي بانفراج حكومي قريب، ذكرت معلومات أن الاتفاق صار شبه تام على توزع المقاعد المسيحية كالآتي: 2 لرئيس الجمهورية، 3 للقوات، 3 للتيار الوطني، واحد للكتائب، وواحد للحريري، والوزير ميشال فرعون المقرب من القوات والحريري وعون معاً، وواحد للمردة. إلا أن العقدة بقيت في الحقيبة التي يتولاها وزير المردة الذي أُعطي وزارة التربية في تشكيلة الحريري المعدلة. مع أن الرئيس المكلف سبق أن حاول إقناع المردة بهذه الحقيبة، لكن النائب سليمان فرنجية رفض ذلك تماماً. وأكّدت مصادر المردة أن "من يعتبر حقيبة التربية مهمة، فليأخذها من حصته وليقبل بها هو، لكن نحن لن نقبل بها".