زعيتر: "الأشغال" لم تنفّذ معظم المشاريع

تشكل وزارة الأشغال والنقل التي يتولاها في حكومة تصريف الأعمال الحالية الوزير غازي زعيتر٬ المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري٬ أحد أبرز الأسباب التي تعيق تشكيل الحكومة٬ في ظل رفض بّري التخلي عنها٬ ومطالبة كل من حزب "القوات اللبنانية" و"تيار المردة" بالحصول عليها.

في حين بات من المعروف أن عمل هذه الوزارة٬ لا سيما قبل أي انتخابات نيابية هو بمثابة الحملات الانتخابية للأحزاب ومرشحيهم من خلال الخدمات التي تقوم بها٬ يرفض زعيتر في ربط مطالبة بري بها بهذه الأسباب. ويشدد على أن مرده لعدم تطبيق مبدأ المداورة على باقي الوزارات. ويعتبر أن هذا الأمر "إهانة للشعب اللبناني قبل الأحزاب"٬ ويقترح إجراء دراسات خاصة بالمناطق وحاجاتها عبر البلدية لتأمين اعتمادات خاصة لها والحد قدر الإمكان من احتمال توظيف هذه الخدمات في الانتخابات النيابية.

وفي ضوء استمرار الإنفاق الحكومي في لبنان من دون موازنة عامة لأسباب سياسية والاعتماد على تلك التي أقرّت في العام 2005 على قاعدة ما يعرف بـ"الاثني عشرية" أي توزيعها على 12 شهرا٬ يوضح زعيتر كنا نعمل بموازنة 2005 مع إضافات بسيطة بقوانين 2012 و٬2015 مشيرا إلى أنه وعند تسلمه "وزارة الأشغال" عام 2004 كان المبلغ المخصص لمشاريعها٬ باستثناء تلك المخصصة للنقل٬ كان نحو 110 مليار ليرة لبنانية (نحو 73 مليون دولار) لترتفع في العام 2015 إلى 160 مليارا (نحو107 ملايين دولار)٬ في وقت تصل كلفة المشاريع المطلوب تنفيذها إلى 500 مليار (333 مليون دولار) كحد أدنى.

وفيما لا ينفي زعيتر أن وزارته لم تنفذ معظم المشاريع التي كان يفترض أن تقوم بها٬ خلال سنتين ونصف السنة من توليه الوزارة٬ يعتبر أن السبب في هذا الأمر٬ هو إضافة إلى الميزانية المحدودة٬ الواقع السياسي الذي مّر به لبنان خلال هذه المرحلة وسياسة التعطيل التي طبعت الحكومة وقراراتها٬ مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد لا يتغّير كثيرا بالنسبة إلى الحكومة المقبلة والتي باتت تعرف بأنها ستكون "حكومة انتخابات" مهمتها إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات.