الحكومة بداية الشهر المقبل؟

لا تزال المراوحة تخيّم على مفاوضات تشكيل الحكومة في ظل تمترس القوى السياسية خلف مطالبها وشروطها ورفع الفيتوات والفيتوات المضادة، وأشارت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر الى أن «ولادة الحكومة ستكون قريبة في مهلة أقصاها بداية الشهر المقبل ولن تتأخر كثيراً والعمل جارٍ لتذليل بعض العقد»، وأكدت أن «حكومة الـ 24 وزيراً هي القائمة حتى الساعة»، مستبعدة العودة الى الصيغة الثلاثينية، لكنها أكدت أن «هناك جهوداً حثيثة لتأمين تمثيل كل القوى السياسية»، نافية أن يتجه الرئيسان عون والحريري الى توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون التفاهم مع باقي الأطراف لا سيما مع الرئيس بري»، موضحة أن «تشكيل الحكومة يتم بالتفاهم بين القوى السياسية لتأمين أوسع مشاركة حكومية للانطلاق بحكومة فاعلة ومنتجة وتواجه الأزمات القائمة».

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إنه «إذا حصلت حركة أمل على وزارة التربية فيمكن لأمل وتيار المردة التوصل لحل بينهما». واستبعدت المصادر أن يقدم رئيسا الجمهورية والحكومة على تشكيل حكومة أمر واقع في أواخر الشهر الحالي من دون المكوّن الشيعي في حال لم يتم التوافق على تشكيلها»، وأضافت: إذا استطاعوا ذلك فليفعلوا.

وأشارت الى أن «مطالب الرئيس نبيه بري في الحصول على وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل أمر ليس بمستحيل، وبالتالي العقدة ليست عندنا ولا عند المردة بل عند حزب القوات اللبنانية الذي يضع فيتوات على منح المردة حقيبة أساسية ورفض تمثيل أطراف أخرى».

وأضافت المصادر: فليعلن الرئيس المكلف سعد الحريري بصراحة أنه سيعطي التربية للمردة ولتعلن القوات موافقتها التخلي عن الأشغال، ونحن والمردة نحل الأمر بيننا». ولفتت الى أن الكرة في ملعب الرئيسين عون والحريري وأن الرئيس بري لم ولن يكون المعرقل للتشكيل بل هو مسهّل لولادة الحكومة».

وفي موقف لافت، آثار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان التساؤلات بتغريدة نشرها على موقع «تويتر» قائلاً: «نشعر بأننا نتعرض لتآمر كبير مع الأسف والأيام المقبلة ستظهر الحقائق وسنسمّي الأمور بأسمائها عندما تنجلي الصورة».