فياض: انتخاب عون أنهى الإشكالية المسيحية

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض على أنه "لا يستطيع أي لبناني أن ينكر حجم التحديات الكثيرة التي يواجهها وطننا، سواء من العدو الاسرائيلي أو العدو التكفيري أو من المشاكل الاقتصادية"، لافتا إلى أنه "قبل يومين قدم الجيش اللبناني نموذجا استباقيا في اجتثاث المجموعات التكفيرية على أرض لبنانية، والتي تشكل واحدة من أخطر المجموعات التي درجت على مواجهة الجيش اللبناني، وإرسال الانتحاريين إلى بلدة القاع، والسيارات المفخخة إلى الضاحية الجنوبية".

ورأى فياض خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة الخيام، أن "لبنان بات أكثر أمانا بعد اعتقال هذه المجموعة الإرهابية، وبالتالي لا تكفي مشاعر التنويه، بل الثقة والإحساس بقدرة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية عندما يتوفر لها الغطاء والقرار السياسيين"، معتبرا أن "المعركة مع التكفيريين طويلة ومفتوحة، وأن الجانب الأمني فيها لا يقل خطورة عن الجانب العسكري، ويحتاج إلى تعاون كل فرد لبناني كي يكون عينا يقظة لرصد حركة هذه المجموعات والتعاون لاجتثاث هذه الوحوش البشرية من مجتمعنا، اما عسكريا بل وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فإن المشروع التكفيري إلى انحسار وتقهقر في العراق وسوريا ولبنان".

وتابع: "أن اضمحلال البيئة الحاضنة ومواجهة هذه المجموعات التكفيرية يؤديان إلى تراجع وانحسار الظاهرة التكفيرية، وإن ذلك يستند إلى تعاون الجيش والشعب والمقاومة، ليس في لبنان فحسب، وإنما أيضا في سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا تعجب هذه المعادلة البعض في لبنان، فإن شعوب المنطقة التي تتعرض لتهديدات وجودية خطيرة، لا تجد أمامها غير ضرورة وقوف المجتمع عبر مقاومته إلى جانب الدولة لمواجهة الأخطار، وهذا هو طريق النجاح لحماية الدولة والمجتمع في آن، ولقد كان النموذج اللبناني سباقا في اختبار هذه المعادلة، وها هي الآن تثبت نجاحها في دول أخرى في مواجهة الإرهاب التكفيري، في حين أن ما لدينا هو إرهاب مزدوج متمثل بالإسرائيلي والتكفيري".

وأما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أكد النائب فياض "أننا ما زلنا في مرحلة السماح، وأننا كنا نفضل ألا يفقد تشكيل الحكومة الزخم وأن لا تتباطأ، ولأنها حكومة ائتلاف وطني، فيجب أن تكون جامعة وتضم الجميع، وهذا يحتاج إلى نبل وترفع وإحساس بالمسؤولية الوطنية كي تكون الحكومة أكثر فاعلية وقدرة في مرحلة ما بعد التشكيل، وبالتالي نحن أمام ستة أشهر تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، والجميع يتطلع إلى أن تكون انتخابات نيابية مفصلية نضع فيها حدا للشكوى الدائمة التي نسمعها من هنا وهناك حول عجز النظام الانتخابي عن توفير عدالة التمثيل وفاعليته"، لافتا إلى أن "انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية أنهى الإشكالية المسيحية في توازنات القرار السياسي"، آملا من "القانون الانتخابي النسبي أن ينهي الإشكالية الوطنية في التمثيل النيابي".

واعتبر أن "اعتماد النظام الانتخابي النسبي من شأنه حماية التعددية في لبنان، وتطوير الحياة السياسية، ويفتح الطريق أمام تمثيل قطاعات تشعر بالتهميش والإقصاء، ويدفع باتجاه الإصلاح السياسي، ويساعد على استيعاب التعقيدات السياسية في إطار مؤسساتي سلمي، مما يوفر قدرا أعلى من الاستقرار السياسي، وهو ما تحتاجه الساحة اللبنانية بإلحاح، والتي لم تشهد استقرارا سياسيا منذ العام 2005، ونحن لا ندعي أن كل أسباب عدم الاستقرار السياسي تجد علاجها في النظام النسبي، ولكن هذا النظام يشكل عاملا أساسيا في التقدم، ويعطي جانبا أساسيا في معالجة الأزمة اللبنانية المفتوحة، وفي هذا السياق، لا يستطيع أن يدعي أي مكون أو جهة أن النظام الانتخابي النسبي يتناقض مع المصالح الوطنية أو أنه يلبي مصالح فئوية أو حزبية".