"ملتقى الجرائم الإلكترونية": للوقاية بغياب القانون

نجح «مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية» منذ إنشائه، في محاسبة أصحاب مدونات أو صحافيين أو ناشطين أو ناس عبّروا عمّا في بالهم، بطريقة «مخالفة». سمعنا أخباراً لا تحصى ولا تعد عن أناس اقتيدوا إلى التحقيق بسبب «بوست» أو «شير» على «فايسبوك»، أو تغريدة عبر «تويتر». مع العلم أن المكتب عبارة عن ضابطة عدلية تتولى التحقيق في القضايا التي تحيلها النيابة العامة عليها، وعملها لا يقتصر على مراقبة ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل ملاحقة المجرمين الحقيقيين الذين يمارسون الاحتيال والقرصنة والسرقة الالكترونية، التي يقع ضحيتها كثيرون.

في المقابل، ليس في لبنان حتى الآن قانون خاص بالجرائم الالكترونية. هو مجرد مشروع قانون ينتظر إعادة فتح ابواب مجلس النواب حتى يقر وينشر في الجريدة الرسمية. علماً أن الجرائم الالكترونية، المالية منها وغير المالية تحتاج إضافة إلى القانون الخاص، إلى متخصصين وفنيين بإمكانهم فهم العالم «السيبيري» وكيفية حدوث الجرائم فيه، وماهية هذه الجرائم العابرة للدول والقارات. الجرائم التي تتعدّى «شير» لم يعجب أحدهم، أو «بوست» خدش مشاعر آخر.

فقد اعتبرت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الجريمة السيبيرية التي وضعتها الجمعية العامة لمنظمة «الإنتربول» أن الجريمة السيبيرية أحد أشكال الجريمة الأسرع تنامياً، التي تعانيها البلدان الأعضاء في «الإنتربول»، وصنفت الجرائم الالكترونية في رأس لائحة المشكلات التي تهدد العالم إضافةً إلى الإرهاب وتبييض الأموال.
هذا الفراغ الذي تركه المشترع حيال هذه الجرائم الخطيرة، لم يترك للقضاء اللبناني سوى تطبيق قانون العقوبات اللبناني واعتبار الآلة المرتكبة من خلالها الجريمة، وسيلة لتحققها.
في المقابل، يحاول مصرف لبنان عبر تعاميمه حماية القطاع المصرفي والمالي من القراصنة والمجرمين. لكنّ هذه التعاميم لا تكفي ولا يمكن أن تشمل كل الجرائم الالكترونية، بل فقط تلك المتخصصة بالمصارف والتداولات المالية.

أمس، دعا «ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية» إلى «الوقاية» من الجرائم، لكونها أفضل من ألف علاج. ولكن، هل نشر الوعي وتوزيع كتيبات عن الموضوع يكفيان؟
هناك شركات ومؤسسات ضخمة تقع ضحية جرائم الاحتيال الالكترونية، فهل تقع على المواطن مسؤولية حماية نفسه من منظومات عالمية يجهلها؟ مع العلم أن فئات كبيرة من مستخدمي الانترنت لا سيما كبار السن والمراهقين والأولاد، ليست على دراية بما تعنيه القرصنة والسرقات السيبيرية، أفلا يستدعي الأمر نظاماً كاملاً من الحماية ومعاقبة المجرمين وملاحقتهم، وفق قانون عصريّ ومتطوّر، يشرف عليه تقنيون ومهنيون وخبراء؟

بالأرقام
الملتقى الذي افتتحه أمس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمشاركة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ينظم للسنة الثانية على التوالي، بدعوة من «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وقد دلت الأرقام التي عرضها أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور على تطور الجريمة الإلكترونية منذ عام 2011 حيث تلقت الهيئة بلاغاً عن قضية واحدة بقيمة 5000 دولار، و84 بلاغا في عام 2015 ناهزت قيمتها 12 مليون دولار وفي 2016 حتى تاريخه 137 بلاغاً ناهزت قيمتها 8.5 ملايين دولار. لافتاً الانتباه إلى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها إما بدافع الحفاظ على السمعة أو لاستحالة استعادة تلك الأموال.

وفي عام 2016 أظهرت تحاليل عمليات القرصنة عبر البريد الإلكتروني المبلغة من المصارف والمؤسسات المالية أي تلك المبلغة من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه من أصل 137 عملية قرصنه تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة تمكن القراصنة من تنفيذ 86 عملية بنجاح أي ما نسبته 60 في المئة من العمليات بينما تم إحباط 51 عملية، موضحاً في المقابل أن «المصارف تمكنت من استرداد ما يوازي 28.5 في المئة من مجموعة الأموال المختلسة فيما لم تسترد أيّ أموال في العام الماضي.

من جهته، رأى بصبوص أنَّ «مواجهةَ الخطر المتنامي للجرائم الإلكترونية، يحتّم علينا جميعا التعاون والتنسيق على كلّ المستويات، بدءاً بتبادل المعلوماتِ بين المصارفِ وأجهزة إنفاذ القانون المتمثّلة بقوى الأمن الداخلي، والتواصل المستمرّ مع القطاع العامّ والخاصّ، ورفعِ مستوى الوعي لدى المصرفيّين والتجار والمواطنين، على حدٍّ سواء. كما أنّه يتوجّبُ على الحكومةِ رعاية هذا التعاون على الصعيد الوطنيّ، والعمل على تعديل، أو صياغة التشريعات المتعلّقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كي تتلاءم مع التطوّر والتقدّم الحاصل».
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي في «مجموعة الاقتصاد والأعمال» فيصل أبو زكي أن «الجريمة الالكترونية تصنف كأحد أخطر أنواع الجرائم التي تُواجهها الدول والمجتمعات في ظلّ الانتشار السريع والمتواصل لاستخدام الإنترنت».

سلامة: كشف هوية المجرم التحدّي الكبير
تحدّث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال انعقاد ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية عن القوانين والتشريعات التي أقرها مجلس النواب وتتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وبينها التصريح عن الأموال التي تفوق قيمتها 5000 دولار والتي يجري نقلها عبر الحدود اللبنانية.

وأشار سلامة إلى أنه في حالات الجرائم الإلكترونية يبقى كشف هوية الفاعل التحدّي الكبير لملاحقة وتتبّع الأموال واستردادها، لافتاً إلى أنه نظراً لأهمية الموضوع بادرَ القطاع المصرفي اللبناني الى عقد مؤتمر حول مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية العام الماضي. وكان لهذا المؤتمر وللتوصيات التي نتجَت منه صدى إيجابي كبير أدّى إلى توعية القطاع المالي وغير المالي لمكافحة هذا النوع من الأفعال الجرمية ومنع تنفيذ هذه العمليات، وقد ساهمَت تلك التوصيات بالحدّ من تلك الجرائم وفي بعض الحالات تمكّنت المصارف من استرداد الأموال المنهوبة. كما أنه خلال العام الحالي وإنفاذاً لمؤتمر العام الماضي، بادرَت هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في لبنان إلى إصدار الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الالكتروني، وهو مُوجّه إلى القطاع المالي والأفراد من تجّار ومؤسسات».