المشنوق: جاهزون لتنفيذ الانتخابات الآن وفق الستين

أطلق مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤتمر الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق:"نخلط خلطاً مريعاً بين الإنتخابات كتقنية، وبين الديمقراطية كمنظومة قيم، فالانتخابات لا تصنع ديمقراطية في حين أن الديمقراطية السليمة تجعل من الإنتخابات آلية لإدارة الشأن العام وتعمل لتطويرها".

وأضاف المشنوق:"النقاش حول القانون الإنتخابي اليوم ليس هدفه تطوير العملية الديمقراطية بل تقرير النتائج سلفا بما يضمن حصة أكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه"، مؤكداً اننا "لا نخوض في نقاش انتخابي بل أبعد، حول مستقبل الشراكة بيننا ورغبات الغلبة الدفينة عند البعض، فسبق أن تم القفز فوق النتائج وأُقصي رابحون أكيدون".

وتابع:"كل طرف يطرح فكرته باعتبارها أيقونة الديمقراطية بالعالم وهي ليست كذلك. النسبية مثلا ليست فضيلة الفضائل التي يتم تسويقها وأسقطت في دول عدة، فالنسبية العاقلة هي التي تحقق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبّر عن تطلعاتها السياسية وليس ما تريد النسبية أن تحققه للوطن من صحّة تمثيل".

ورأى اننا:"سنبقى لفترة طويلة دون قانون عاقل يحكم العملية السياسية والانتخابية، إلا إذا تفاهمنا بشكل حاسم، وأشدّد على كلمة حاسم، على صيغة الشراكة بيننا". مضيفاً:"واضح أنّنا نحتاج نخباً جديدة في الأحزاب والمجتمع المدني لأنّها وحدها قادرة على نقل العملية السياسية من إطارها المرتبك منذ عقود إلى إطار جديد". معتبراً ان "ما نقوم به الآن خلال موسم سقوط الأوطان بالمنطقة هو صيانة الحد الأدنى من صيغ التعايش السياسي، مع ما كل ما ينطوي عليه من كمائن ننصبها لبعضنا".

وكشف المشنوق انه:"ربما يجب الإعترف أنّني من جيل سياسي فشل بمهمة تطوير الإطار الوطني للعملية الديموقراطية، وان كنت من الذين قاتلوا ودافعوا عن الصيغة القائمة، وانا دافعتُ عن الصيغة القائمة بالمواجهة حينا وبالتسوية أحيانا كثيرة لكن الرهان على جيل جديد يأخد الإطار الوطني والقانوني لمستوى جديد".

وقال:"التجربة الحكومية بينت أن الاتجاه ليس لخلق مجموعات وطنية بل حصصا حكومية والتزامات مسبقة لقوى سياسية ليست أكيدة أنها يمكن ان تصل إليها بالسلم". مضيفاً:"أؤيد بالكامل كوتا نسائية متدرّجة في قانون انتخاب جديد يأخذ في عين الاعتبار كلّ تاريخ ومخاوف وهواجس الأقليات السياسية والطائفية".

وختم بالتأكيد:"جاهزون في الداخلية لتنفيذ الانتخابات الآن وفق الستين وأي قانون جديد يحتاج أشهرا لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين... وتأجيلا تقنيا". مضيفاً:"لست متفائلا بقدرة القوى السياسية على التفاهم حول قانون انتخاب جديد، فما عجزت عنه خلال سنوات لن تستطيع الوصول إليه خلال شهرين، وختاماً أتمنى الوصول إلى قانون انتخاب يحقق إطاراً وطنياً جامعاً ويجيب على أسئلة الجيل الجديد وننتخب مجلس نواب يشبه أحلامهم وطموحاتهم".