الكتائب مع الدائرة الفردية

لم يشكّل تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق أي مفاجأة حين اعلن بأن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين لان إقرار قانون جديد يحتاج للوقت، أي ان الحجة عينها تعود كل مرة لعدم وضع قانون انتخابي سليم يؤمّن التمثيل الصحيح خصوصاً للمسيحيين الذين كانوا وما زالوا يطالبون بقانون يعيد الحقوق اليهم ولا يكون مجحفاً بحقهم كقانون الستين، خصوصاً ان الكلمة موّحدة في ما بينهم في هذا الاطار لان زمن التهميش ولىّ منذ من .

وفي هذا الاطار تقول مصادر كتائبية عن القانون الذي يطالب به الحزب ويراه الافضل للمسيحيين، ان الحزب لا يتمسّك بقانون انتخابي واحد لانه منفتح على كل الطروحات، التي تؤمّن الشراكة الحقيقة بين كل مكوّنات الوطن . وهدفنا الاول إقرار قانون إنتخابي يجدّد الحياة السياسية، مذكّرةّ انه سبق للحزب ان تقدّم بمشروع قانون على أساس الدائرة الفردية لانه الافضل لتحقيق صحة التمثيل تحت عنوان «صوت واحد للشخص الواحد» One man one vote بحيث يمنح كل مواطن حق الإقتراع لمرشح واحد من مجموع المرشحين، وهذا النظام يؤمّن التمثيل الصحيح ويسهم في تحرير الاصوات من المحادل الانتخابية، ويساهم أيضاً في تجديد الطبقة السياسية انطلاقاً من كونه سيُعزز فرص نجاح المرشحين المستقلين، الذين يملكون حيثية سياسية واجتماعية في منطقة معينة . هذا فضلاً عن كونه يساوي في قيمة الصوت بين جميع المواطنين، بعكس بقية الأنظمة الانتخابية القائمة على الدوائر الكبرى والإقتراع للوائح متكاملة .

ولفتت المصادر الكتائبية الى ان هذا النظام يقوم على تقسيم البلد الى دوائر فردية بعدد مقاعد المجلس النيابي. لكن عوضاً عن تقسيم لبنان الى 128 دائرة عمل حزب الكتائب على التقسيم الى 112 دائرة فردية، عدا المدن الكبرى كصيدا وبيروت وطرابلس التي نعتبرها اقضية وتقسّم بدورها الى دوائر، وكل دائرة لها نائبها.

وعن نظام التصويت، قالت: «يقوم نظام التصويت وفق القانون الذي تقدّمنا به على مبدأ الإقتراع على دورتين، إذ يفوز في الدورة الأولى من يحصد اكثر من خمسين في المئة، وبما أن هذا الأمر يعتبر مستحيلاً في الدورة الأولى، فانتخابات الدورة الثانية تعطي مساحة للتفاوض بين الأحزاب من أجل الإتفاق على آلية تجييّر الأصوات، وهذا يُسهم في تعزيز الحياة الحزبية وقيام تحالفات سياسية .

وعن حسنات الدائرة الفردية، لفتت المصادر الى ان معظم الدول الديمقراطية تعتمد هذا النظام ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وجزئياً المانيا ، ويعتبر القانون الأكثر شفافية والأسهل والأكثر إستعمالاً في دول العالم الحضاري . بحيث يؤمّن عدالة التمثيل وصحّته إنطلاقاً من تمكين الناخب إختيار ممثل عن منطقته لا يأتي بالفرض والمحادل . مشيرة الى ان الدائرة الفردية لطالما كانت مطلباً للمسيحييّن لان من شأنها إعطاء مفاعيل القانون الارثوذكسي من دون مساوئه .

وحول ما يُردّد اليوم عن إمكانية عودة قانون الستين بحجة الوقت كالعادة، اعتبرت المصادر الكتائبية انه في ظل التوافق الحاصل اليوم مع اكثرية الاطراف السياسية يستوجب العمل الفوري على إزالة هذه الفكرة وعدم العودة الى هذا القانون لانه كارثي، وبالتالي وسط المضمون الاساسي للاصلاح الذي وعد به العهد لا يجب العودة بتاتاً الى قانون الستين، ونحن في حزب الكتائب نشدّد على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد ونرفض كل الحجج، ومن المفترض ان تقام الجلسة العامة ويصوّت النواب على قانون جديد لمنع العودة بالمطلق الى ذلك القانون المجحف.