حبيب الشرتوني في المتن.. وأجرى لقاءات!

ليبانون ديبايت:

في غمرة عودة قضية إغتيال الرئيس بشير جميل إلى كنف المجلس العدلي وما فيها من إتهام واضح لحبيب الشرتوني الذي لم يخفِ مسؤوليته عن عملية الإغتيال التي حصلت عام 1982، يعود معها الحديث عن دور الشرتوني على الصعيد اللبناني وإرتباطه بالحزب السوري القومي الإجتماعي.

أبن بلدة شرتون قضاء عاليه عاد أسمه ليحتل موقع بارز في الأخبار اللبنانية، ولعل تسريب خبر عن زيارته سراً إلى لبنان وقيامه بـ "لقاءات ذات طابع عسكري" أكبر دليل. الخبر الذي تداوله عدد من المواقع الإلكترونية القريبة من الأحزاب المسيحية، قال أن "الشرتوني زار لبنان قبل فترة وإستقر في بلدة ضهور الشوير معقل الحزب القومي في المتن الشمالي، ومن هناك أجرى لقاءات ذات طابع عسكري متصلة بالحرب السورية مع عدد من مسؤولي قوات نسور الزوبعة وهي الجناح الرسمي للحزب القومي الذي يقاتل في سوريا".

وترافق نشر الخبر مع جهل الناشر بإشكاليات عديدة قائمة داخل الحزب القومي تجعل من المستبعد حصول الزيارة من أساسها أهمها أن "الشرتوني ليس على وئام مع حزبه القومي"، وأبرزها "وجود خلاف كبير بينه وبين النائب أسعد حردان الذي يعتبر الأب الروحي لقوات نسور الزوبعة تاريخياً" وهي أمور تسقط فرضية زيارته لبنان أو لقاءه بمسؤولين من المجموعة كلياً، أو إمكانية توجهه أصلاً إلى منطقة ضهور الشوير بحماية عناصر من الحزب القومي.

مصدر مسؤول في الحزب السوري القومي الإجتماعي، إستغرب في حديث لـ"ليبانون ديبايت" "ترويج مثل هذا الخبر" ورأى فيه "محاولة لجز الحزب القومي رسمياً بقضية إغتيال بشير الجميل ما يقود إلى إعداد إتهام مباشر له يأتي من خلفيات كيدية غايتها تصفية وجود الحزب وهو مشروع عُمل عليه منذ زمن".

وأكد المصدر لـ"ليبانون ديبايت"، أنهم "بصدد التحرك على مستويين، الأول نحو الإعلام في محاولة منهم لوضع حد للتجني عليهم، والثاني نحو القضاء من خلال الإعداد لدعاوى قضائية ضد من يروج الإتهامات بحق الحزب (القومي) ولوضع حد لهؤلاء"، خاصة والحديث للمصدر، أن "الأمر بات يأخذ منحاً تصاعدياً ينذر بخطة ومشروع يعمل على أساسهما"، موجهاً الإتهام بالوقوف خلف الحملة لـ"جهات معروفة العداء التاريخي للحزب القومي".

وفي إنتطار جلسة 3/3/2017 الخاصة بالمجلس العدلي لبحث قضية إغتيال الرئيس الجميل، يتوقع أن يرتفع سقف النقاش على هذا المستوى، خاصة بين الحزب القومي ومعارضيه الذين يتهمونه ضمنياً بالضلوع في عملية الإغتيال التي تم إستثنائها من عفو "جرائم زمن الحرب" الذي صدر بعد عام 1990.